5 ملفات ساخنة على طاولة وزير الصناعة الجديد

 أحمد سمير  وزير الصناعة و التجارة
أحمد سمير وزير الصناعة و التجارة

الأباصيري: مطلوب تدخل عاجل من الوزير لسرعة الإفراج عن شحنات مستلزمات الانتاج

المهندس: فتح قنوات اتصال مباشرة مع «الصناعة» يسهم في سرعة حل المشكلات

العادلي : تسهيل إجراءات استيراد الخامات ضرورة حتمية

 

لاقى تولي المهندس أحمد سمير منصب وزير الصناعة و التجارة ضمن التعديل الوزاري الأخير؛ ترحيبا واسعا داخل القطاع الصناعي؛ باعتبار الوزير الجديد  أحد رجال الصناعة ولديه دراية كاملة بالتحديات التي تواجهها و يمتلك رؤية واضحة لحل مشكلاتها في ظل المتغيرات الإقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

و أكد رجال الصناعة، أن هناك عدد من 5 ملفات شائكة تتطلب تدخلا عاجلا من وزير الصناعة الجديد وفي مقدمتها سرعة الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وتسسهيل استخراج التراخيص للمصانع و سرعة صرف دعم الصادرات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي و فتح أسواق تصديرية جديدة.   

أوضح المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو ونائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إن من أبرز الملفات التي تتطلب تدخل عاجل من وزير الصناعة الجديد هو العمل على حل مشكلات دخول حاويات مستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عنها، مؤكداً أنه قد تسبب تأخر وصولها للمصانع في توقف جزئي للإنتاج لذلك لابد من حل هذه المشكلة في أسرع وقت .

وشدد الأباصيري، على ضرورة تسهيل استخراج التراخيص في هيئة التنمية الصناعية بدلاً من الوضع القائم الذي يؤثر سلباً على مناخ الإستثمار مؤكداً ضرورة أن تمنح المصانع رخص دائمة وعدم التجديد سنوياً كما كان يحدث مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، على أهمية على سرعة صرف دعم الصادرات لزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية عالمياً  والقدرة على فتح أسواق جديدة ورفع الأعباء عن كاهل الصناع .

ومن جانبه طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد مع كل قطاع صناعي على حدة  لبحث المشكلات التي تواجهه وإيجاد حلول سريعة لها وعدم الإعتماد فقط على المذكرات المتبادلة بين الطرفين .

وشدد المهندس على أن الجلسات النقاشية ستساعد وزير الصناعة في اتخاذ قرارات سريعة وفورية لمساندة القطاع الصناعي وإزالة التحديات عن كاهل الصناع خاصة وأنه رجل صناعة في المقام الأول.

ومن جانبه قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن القطاع الصناعي يواجه عدد من التحديات في مقدمتها تسهيل إجراءات إستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع لضمان إستمرار عجلة الإنتاج.

وأوضح العادلي أنه من الأولويات خلال المرحلة المقبلة أيضاً هو تعميق التصنيع المحلي وهو ما يتطلب إجراءات حكومية لتحقيق هذا الهدف خاصة في ظل توجه الدولة بالتوسع في التصنيع في الوقت الراهن وأنها قاطرة التنمية القادرة على توفير فرصة عمل جديدة وزيادة الصادرات.

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد أكد في أول تصريحات صحفية له أن الوزارة ستركز خلال المرحلة الراهنة علي عدد من الملفات التي من شأنها تحقيق تنمية حقيقية بقطاعات التجارة والصناعة مؤكدا أن تعميق الصناعة المحلية وزبادة الصادرات من أهم الأولويات الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة ستطرح جميع التسهيلات والحلول لأي معوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحفيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج. الأمر الذي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات وخفض الاستيراد، فضلا عن التصدير للخارج، مؤكداً أن التصدير من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة. عبر التوسع في الأسواق التصديرية الحالية، أو اختراق مزيد من الأسواق.

وشدد على أن وزارة الصناعة مستمرة في إستكمال خطط طرح المجمعات الصناعية في المحافظات المختلفة. لتوفير الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين. كذلك إتاحة الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين لإجراء توسعات أو اقامة مصانع جديدة.