الارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، كان هو الهدف الكبير الذى تسعى إليه هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبوزيد، رئيس الهيئة، وهو ما تمت ترجمته عبر البروتوكول الذى وقعته هيئة النيابة الإدارية، مع وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الشاملة والتحول الرقمي والإسراع في تحويل القطاع الحكومي إلى كيان قائم على التكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته وأنشطته من خلال قنوات جديدة ومتطورة بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
ووقع البروتوكول عن هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية .. وجاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن البروتوكول يعد الأول الذي يوقع في بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه يستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات بكافة مراحلها، وغيرها من المجالات التي تدخل في إطار الاهتمام المشترك للأطراف، والتنسيق مع الجهات والهيئات الأخرى والتي تطلب إجراء العملية الانتخابية بذات الكيفية والنظام المتفق عليه.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، مدير الإدارة، سبق لها وقامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وقامت وزارة التخطيط من جانبها بتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ، وتم تطبيقه للمرة الأولى وبشكل غير مسبوق خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية في يونيو الماضي.
وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن البروتوكول يأتى في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
