ثورة في قطاع التعدين.. تعديلات في مواد قانون

ثورة في قطاع التعدين
ثورة في قطاع التعدين

 السيد شكرى

أولت القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى وقدمت الدعم الكامل لجهود تطويره، ووضعت وزارة البترول خطة طموح لتحديث القطاع من أجل وضع تلك الثروة فى المكانة التى تليق بها وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الإقتصاد القومى والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر .


وتم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف فى المائة إلى 5% بحلول عام 2030.

وتم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية فى 2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، كما تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية وتيسير الاجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات .


وجاءت أهم ثمار الإصلاحات المنفذة فى قطاع التعدين، بطرح أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى الصحراء الشرقية عام 2020على جولتين وقد اثمرت الجولة الأولى عن فوز 11 شركة ، كما تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة حيث فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية، إضافة إلى الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتى تم طرحها فى نوفمبر٢٠٢٠.


وتم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج.


كذلك إطلاق تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى من خلال مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادى الجديد الجارى حالياً بمنطقة أبوطرطور للاستفادة من خام الفوسفات بالصورة المثلى.


وخلال 8 سنوات تم بيع حوالى 3ر4 مليون أوقية ذهب وفضة خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية أبريل الماضى بقيمة إجمالية حوالى 3ر5 مليار دولار، وتم إنتاج كمية حوالى 71 مليون طن من خامات المنتجات التعدينية خلال الفترة ، وبلغ إجمالى عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حوالى 12.4 مليار جنيه.

اقرأ ايضا | تفشي جدري القرود.. يسبب في إعلان الطوارئ في العالم 

ترشيحاتنا