إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي رفض مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (قطاع نقل البضائع) ومصلحة جمارك السلوم علي مبلغ 75 الف 781 جنيهاً مقابل خدمات قدمتها الهيئة للمصلحة.
وقالت الجمعية في فتواها، أن الإدارة المركزية للفحص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بحصر مديونيات الشركات والهيئات المتعاقدة مع الهيئة، والمتأخرة عن سداد المستحقات المالية شاملة الأرضيات والفوائد والنولون وبعد استبعاد المبالغ المسددة للهيئة ومن بينها (إدارة جمرك السلوم)؛ قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمطالبة مصلحة الجمارك (إدارة جمرك الإسكندرية والسلوم) بمبلغ (75781) جنيهًا مقابل نولون نقل مياه خلال الأشهر التالية (نوفمبر2009، ديسمبر 2009، فبراير 2017، مارس 2017، إبريل 2017) بالإضافة إلى استحقاق مبلغ (2760) جنيهًا قيمة عجز توريد ثمن المياه عن شهور مختلفة.
وأوضحت، أن اللجنة المشكلة لحصر هذه المديونيات، انتهت إلى أن مديونية جمرك السلوم طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصبحت صفرًا، وذلك لقيام جمرك السلوم بسداد جميع مبالغ المديونية المستحقة عن نولون نقل المياه من القبارى إلى السلوم، والتي كان آخرها شهر سبتمبر 2017، أما بخصوص غرامة التأخير فإنها– تنفيذًا لقرار وزير النقل رقم (3670) لسنة 1994 سكك حديد مصر– أصبحت طبقًا لما تم توريده من مبالغ نولون نقل المياه فإنها لا تحسب إلا على تأخر جمرك السلوم في توريد نولون الرسالة (29) بوليصة رقم (91915) والتي سُلمت إلى مندوب جمرك السلوم يوم 10/2/2017 بمحطة السلوم، ولم يتم سدادها إلا يوم 4/1/2022، أى أن مبلغ الغرامة المحسوب عن تأخر السداد لمدة (58) شهرًا أصبح (3864,59) جنيهًا.
واستكملت، ولما كان محل النزاع الماثل يتعلق بمبلغ فوائد التأخير في السداد والبالغ (3864,59) جنيهًا، والتى تم إقرارها بقرار وزير النقل رقم (1994/170/3670) سكك حديد مصر– والذى قرر أن يتم حساب فوائد تأخير بواقع (1%) شهريًّا على إجمالي مبلغ المديونية (فوائد مركبة)-، وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها وبعض؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوى الواحد للدولة، فضلا عن وحدة الموازنة العامة للدولة، ولما كانت الجهتان طرفا النزاع المعروض من الجهات الإدارية سالفة البيان؛ الأمر الذى لا محل معه للمطالبة بالفوائد القانونية فى هذا الشأن.
