أعلن مجلس إدارة غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات الدعوة لجمعيه عمومية منتصف يوليو المقبل لاقاله 4 أعضاء من مجلس إدارتها والدعوة لانتخاب 4 أخريين، وذكرت الغرفه في بيان لها أن الاعضاء الوارد أسمائهم سعوا منذ انتخاب مجلس الادارة إلي رفض كافه القرارات التي يتخذها مجلس الاداره الجديد والذي تم انتخابه سلفاً للمجلس القديم، في انتخابات التجديد الذي أجريت واسفرت عن فوز 12 مرشح.
وذكرت الغرفه في بيان لها، أن الأعضاء الذي سيتم إقالتهم والدعوة لانتخابات غيرهم كالاتي هشام الجزار، وإسماعيل بلدوزر، ونرمين الدمرداش، ومحمد عبد الموجود ، فيما تم إخطار الجهات المعنية بكافه التفاصيل السابقه، بالاضافه إلي عدم استيفاء الاعضاء السابق ذكر أسمائهم لأوراق وفق الإجراءات التقنينيه التي تتبعها الغرفه بناء علي طلب الجهات المعنية والمسئوليه عن قطاع الحرف اليدويه.
واضاف مجلس ادارة غرفه الحرف اليدوية، بأن الاعضاء السابق ذكرهم قاموا بجمع توقيعات ل12 شخص ليسوا من أعضاء الجمعيه العموميه واوراقهم غير قانونية مدعين بأنهم أعضاء بعموميه الغرفه علي غير الحقيقه، فيما إتخذ مجلس الإدارة كافه الاجراءات القانونية ضدهم وتم مخاطبه الجهات المعنيه، نظراً لأن أي دعوة تتم للجمعيه العموميه تلزم موافقه رئيس مجلس الإدارة وثلثي الأعضاء، فيما يقوم مجلس إدارة الغرفه والمكون حاليا من 10 أعضاء باستكمال خطط الغرفه الخاصه بقطاع الحرف اليدويه، والتي وضعها المجلس السابق.
من ناحيه أخري شكلت غرفه الحرف اليدوية اللجان في مارس 2022، بهدف بحث كافة ملفات الجمعية العمومية بالغرفة لاستكمال كافة المستندات المطلوبة للاعضاء وتوفيق اوضع الشراكات المخالفة لنص القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن الاشتراطات الخاصة بنضمام الشركات الي الغرفة.
وأضافت الغرفه في بيان مجلس الإدارة، بأنه تم عرض ٩ مشروعات على مجلس إدارة الغرفة للحصول على الموافقة ولم يتم الرد على عرض رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمتنع الاعضاء السابق ذكرهم عن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة للغرفة في خدمة القطاع الحرفي المصري والعمل على خدمة المصالح الشخصية، فيما تم رفع شكوى لمجلس الإدارة بتوقيع عدد كبير من الشركات بالقطاع واعضاء جمعية عمومية بالغرفة ضد الاعضاء السابق ذكرهم، حيث رصدت الشكوي بأن هؤلاء الأعضاء يعملون ضدد مصالح القطاع.
