دعوات فلسطينية لسد العجز المالي للأونروا تزامنا مع اجتماع مؤتمر المانحين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعت أوساط فلسطينية اجتماع مؤتمر المانحين المقرر اليوم (الخميس) في نيويورك لسد العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منعا لانهيارها وتوقف خدماتها ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في غزة (تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية واتحاد الموظفين) المجتمعين بتوفير شبكة أمان مالي للوكالة وإقرار موازنة ثابتة ومستدامة لها بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في نداء وجهته للمجتمعين إنه أمام الأزمات المالية للأونروا ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها يتطلب منكم اعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزء من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح.

وأكد النداء الصادر عن اللجنة ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لتبقى بعيدة عن أي ضغوط مالية بأهداف سياسية، معتبرة وجود الأونروا عامل أمن واستقرار في المنطقة.

وشدد على تمسك مجتمع اللاجئين بالأونروا والحفاظ عليها والوثوق بالقائمين عليها، مشيرا إلى أن اللجنة تدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وازدياد احتياجاتهم.

ودعا إلى توفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، وتوسيع برامج الطوارئ لتشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة (غزه - لبنان - سوريا).

كما طالب بتوفير كافة عوامل الدعم والإسناد للوكالة الأممية والتصدي لمحاولات تقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها، مشيرا إلى أن وجود وظيفة الأونروا وفقا لقرار التفويض الأممي 194 هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين.

وتأتي الدعوات والمطالبات الفلسطينية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الدول المانحة اليوم في نيويورك بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية لحشد الدعم المالي للوكالة الأممية.

وفي الصدد قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله إن السلطة الفلسطينية تعمل منذ بداية العام مع إدارة الأونروا والدول المانحة لتأمين تمويل مستدام للوكالة الأممية.

وأكد عوض الله في تصريح ، ضرورة توفير الدول المانحة دعم مالي متعدد السنوات للأونروا خاصة مع اقتراب موعد تجديد التفويض للوكالة في نوفمبر المقبل لثلاثة أعوام قادمة.

وتوقع عوض الله تقديم الدول المانحة ما عليها من التزامات وواجبات تجاه الحفاظ على الأونروا والخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن البعثة الفلسطينية في نيويورك سيكون لها كلمة خلال الاجتماع تحث الدول المشاركة على سد العجز المالي للوكالة.

ويتم تمويل أونروا التي تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 بشكل كامل من خلال التبرعات والمنح الطوعية من قبل الدول المانحة.

وتم تفويض الأونروا في حينه بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مؤتمر المانحين فرصة لترجمة الدول المانحة دعمها السياسي للوكالة الأممية إلى دعم مالي.

وأعرب أبو هولي في تصريحات إذاعية، عن أمله أن يخرج المؤتمر بنتائج تقوم على معالجة الأزمة المالية في الوكالة الأممية لاستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أن دولا وعدت بتقديم الدعم المالي للوكالة الأممية بعد مؤتمر المانحين (دون تحديد موعد لذلك).

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين بعد أيام من اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في لبنان يومي 14 و15 يونيو الجاري بمشاركة 28 دولة أعضاء دائمين فيها، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين، والدول المانحة للوكالة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وتعاني الأونروا من عجز مالي بحوالي 100 مليون دولار بميزانية البرامج التي تتعلق بالصحة والتعليم والإغاثة وهو دفعها إلى الاستدانة من قبل مؤسسات دولية أخرى لصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو الماضي.

ويشكو المسؤولون في الأونروا من أن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على وضع الوكالة، خاصة أن الدول المانحة توجه جهودها نحوها وأخرى أبلغت إدارتها بأنها لن تأتي بمساعدات كانت تأتي بها دائما في نهاية كل عام.
 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا