أوضح البنك الدولي أنه بعد مرور عامين على أسوأ ركود شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والذي سببته جائحة (كوفيد-19)، يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن ارتفاعًا في مستويات التضخم وتباطؤ في النمو في آن واحد، ورجح البنك أن تستمر آثار الركود التضخمي لعدة سنوات مقبلة، وقد تتسبب في زعزعة الاستقرار الاقتصادي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا والارتفاع الشديد في معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد خلال العام الجاري ليصل إلى 2.9% مقارنة بنحو 5.7% في عام 2021. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بمعدل 3.4% خلال عام 2022 مقارنة بنحو 6.6% خلال عام 2021.
كما توقع البنك أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الاقتصادات النامية بنحو 40% خلال عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كذلك، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بنحو 2.7 نقطة مئوية خلال الفترة (2021 - 2024)، وهو ما يتجاوز ضعف معدل التباطؤ الذي حدث في سبعينيات القرن العشرين أي خلال الفترة من 1976 إلى 1979.
ومن المحتمل أن يظل معدل النمو العالمي عند مستويات منخفضة حتى عام 2030؛ بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم ارتفع في الوقت الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من الدول، وفي ظل التوقعات بتباطؤ نمو الإنتاج، فمن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، وصل الدين العام الخارجي في الاقتصادات النامية إلى مستويات قياسية في الوقت الراهن، وتنتمي أغلب الجهات الدائنة لهذه الديون إلى القطاع الخاص، كما أن أسعار الفائدة على أغلب هذه الديون متغيرة ويمكن أن ترتفع بشكل مفاجئ. ومع تشديد أوضاع التمويل في العالم وانخفاض قيمة العملات، بدأت مستويات المديونية الحرجة تنتشر في الدول متوسطة الدخل، بعد أن كانت مقتصرة على الدول منخفضة الدخل.
