أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز،اليوم الأحد، على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، مشددة على وجوب أن تكون هذه الجولة الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.
وقالت وليامز في كلمة لها بمحادثات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة: "أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا".
وأضافت وليامز أن "ليبيا تشهد منعطفا حرجا وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات".
وانطلقت محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة،اليوم ، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات.
وتهدف الاجتماعات إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية.
وتمكنت الإطار الدستوري الليبية خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية.
أما النقاط الخلافية موضوع البحث، فتتمثل بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديدا لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية.
كذلك هناك خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.
ومن النقاط الخلافية الأخرى، مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقهاـ كما تبحث اللجنة المشتركة أيضا قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.
وتقول التسريبات إن هناك اتجاها مدفوعا بضغوط دولية وإقليمية، لوضع قاعدة دستورية مبسّطة، يقدم فيها كل طرف بعض التنازلات، من خلال عدم السماح بترشّح العسكريين، مقابل اعتماد مقر السلطة التشريعية، لصالح شرق ليبيا.
وتشير التسريبات أيضا إلى تأجيل مشروع صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، حيث يتولى البرلمان الجديد هذه المهمة.
وستمتد الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة أياما عدة، وستكون لنتائجها تبعات مصيرية في تحديد مستقبل ليبيا، فإما الاتفاق أو تسليم البلاد إلى مزيد من الانقسامات.
