كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض الحقائق المُقلقة عن هدر الطعام حيث يُقدر الحجم العالمي لهدر الغذاء بـ 1.6 مليار طن من معدلات الإنتاج الأولي. ويبلغ إجمالي هدر الغذاء الصالح للأكل 1.3 مليار طن. بينما تُقدر البصمة الكربونية لهدر الطعام بنحو 3.3 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي سنويًّا. وتمثل انبعاثات الميثان من مدافن النفايات أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع النفايات.
هذا، ويبلغ الحجم الإجمالي للمياه المُستخدمة كل عام لإنتاج الغذاء المُهدر 250 كيلومتر مكعب، وهو ما يعادل التدفق السنوي لنهر "الفولجا" في روسيا -أطول أنهار أوروبا وأغزرها- أو ثلاثة أضعاف حجم بحيرة "جنيف" -إحدى كبرى البُحيرات الأوروبية- وبالمثل، فإن 1.4 مليار هكتار من الأراضي -28% من المساحة الزراعية في العالم- تُستخدم سنويًّا لإنتاج الأغذية التي تُهدر.
في السياق ذاته، فإن العملية الزراعية ينتج عنها غالبية التهديدات التي تواجهها الأنواع النباتية والحيوانية المُعرضة للخطر، والتي يتتبعها "الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة".
اتصالًا، يتم تحويل نسبة منخفضة من جميع الأطعمة المُهدرة إلى سماد، بينما ينتهي الأمر بمعظمه في مكبات النفايات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من النفايات الصلبة المحلية.
و تعاني الدول النامية من خسائر غذائية أكبر أثناء الإنتاج الزراعي، بينما في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، تزداد نفايات الطعام على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك. وتصل العواقب الاقتصادية المباشرة لهدر الطعام (باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية) إلى 750 مليار دولار أمريكي سنويًّا.
كما تشير "وكالة حماية البيئة الأمريكية" تقيس حجم الأغذية المُهدرة خلال الأعوام من 1960 إلى 2018 ففي عام 2020، قامت "وكالة حماية البيئة الأمريكية" (U.S. Environmental Protection Agency)، بمراجعة منهجية قياس الأغذية المُهدرة. وقامت بقياس تقديرات توليد الغذاء المُهدر من القطاعات السكنية والتجارية والمؤسسية لعام 2018، بالإضافة إلى تقديرات لكيفية إدارتها من خلال عدة مسارات. بما في ذلك: الأعلاف الحيوانية، المعالجة الكيميائية الحيوية، الهضم اللاهوائي.
وفي هذا الصدد، يتم تقدير توليد الأغذية المُهدرة في المساكن من خلال تقدير نصيب الفرد على مستوى البلاد والذي يعتمد على أخذ عينات من جميع أنحاء الولايات الأمريكية ثم تطبيقها على سكان الولايات المتحدة الأمريكية جميعهم. بينما تستند تقديرات توليد الأغذية التجارية والمؤسسية المُهدرة إلى عشرات الدراسات الخاصة بالصناعة من جميع أنحاء البلاد.
هذا، وتقدر "وكالة حماية البيئة الأمريكية" أنه تم إنتاج 63.1 مليون طن من نفايات الطعام في القطاعات التجارية والمؤسسية والسكنية في عام 2018، وهو ما يمثل 21.6% من إجمالي توليد النفايات الصلبة المحلية.
و لتقدير كيفية إدارة كل قطاع للأغذية المُهدرة، اعتمدت "وكالة حماية البيئة" على دراسات مختلفة خاصة بالصناعة، بالإضافة إلى بيانات الهضم اللاهوائي -الهضم من دون أكسجين، وهو عملية تحلل حيوي بطريقة طبيعية للمواد العضوية. ويُستخدم إما للتخلص من النفايات العضوية أو لإنتاج الغاز الحيوي- المُبلغ عنها من قِبل المنشأة، وبيانات التسميد المُبلَّغ عنها من الدولة.
و يشير تقرير معلومات الوزراء الي ان مواجهة أزمة هدر الطعام وفقًا لـ "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (United Nations Environment Program)، يبلغ إجمالي نفايات الطعام المنزلية - تلك العناصر المنتهية الصلاحية، أو الفاسدة في الخزانات، أو الثلاجات- ما يقرب من 570 مليون طن سنويُّا، أي 11% من إنتاج الغذاء العالمي.
في هذا السياق، يتم إهدار 8% من الأغذية عند الحصاد، و 14% في طريقها إلى سوق التجزئة (أثناء النقل أو التخزين أو المعالجة)، و7% على مستوى البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية وما يقرب من 40% من جميع الأغذية المنتجة لا تصل أبدًا إلى الأفراد الأكثر حاجة.
ومن جانبها، أفادت "ليز جودوين" (Liz Goodwin)، مدير قسم فقد الأغذية وهدرها بـ "معهد الموارد العالمية" (World Resources Institute)، بأنه من المهزلة أننا نفقد أو نهدر نحو ثلث الطعام الذي يتم إنتاجه، وفي الوقت نفسه، يظل واحد من كل 10 أشخاص يعاني من الجوع كل يوم، مؤكدة أنه يجب علينا تحويل نظام الغذاء لجعله أكثر استدامة، حتى نتمكن من إطعام الأفراد الموجودين على كوكب الأرض بأنظمة غذائية مغذية، ويُعدُّ معالجة فقد الطعام وهدره جزءًا أساسيًّا من ذلك.
هذا، وقد توقع تقدير واسع النطاق لفقد الأغذية وهدرها من قِبل "منظمة الأغذية والزراعة“(Food and Agriculture Organization) عام 2011، أنَّ نحو ثلث الأغذية في العالم تُفقد أو تُهدر كل عام. وقد مكّنت البيانات التي تم جمعها منذ عام 2011 الخبراء من تحسين حساباتهم، وكشفت أنَّ المشكلة أسوأ مما كان متوقعًا في السابق.
وخلص أول تقدير لمؤشر "الفاو" لفقدان الغذاء، نُشر في تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2019، إلى أن نحو 14% من الأغذية في العالم تُفقد بين المزرعة ومستوى البيع بالتجزئة. ويختلف المبلغ المفقود عبر الدول؛ حيث يتراوح من 5% في أستراليا ونيوزيلندا إلى أكثر من 20% في وسط وجنوب آسيا.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ فقدان الطعام أثناء الحصاد يمثل مشكلة لجميع دل العالم، وليس فقط الدول منخفضة الدخل، التي قد لا تمتلك التكنولوجيا والموارد لتقليل الخسائر.
و لكن ماذا عن هدر الطعام وتفاقم المشكلات البيئية
يأتي هدر الطعام والتغير المناخي
و يُطلِق كل جزء من سلسلة الإمداد الغذائي الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي؛ حيث تُستخدم الطاقة في زراعة الطعام وتخزينه ومعالجته ونقله وطهيه. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الطعام المهمل الذي ينتهي به المطاف في مكبات النفايات في هذه الغازات، كما أنَّ إنتاج اللحوم (خاصة لحوم البقر) يطلق كميات هائلة من غاز الميثان؛ بسبب إطلاق الغازات من الأبقار.
هذا، ويمثل نظام الغذاء العالمي ما يصل إلى 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهدر الطعام جزء من هذا، وتقدر البصمة الكربونية لنفايات الطعام بنحو 3.3 مليارات طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي سنويًّا.
ومن جانبها، أفادت "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" (Food and Agriculture Organization)، بأنه إذا كانت نفايات الطعام دولة لكانت ثالث أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
هدر الطعام والضغط على الموارد المائية
يُعدُّ هدر الطعام مشكلة أيضًا بالنظر إلى الماء الذي تم استخدامه لإنتاج الطعام؛ حيث يتم استخدام معظم المياه على هذا الكوكب لإنتاج الغذاء، وبالتالي فإنَّ الطعام المهدر يعني أيضًا هدر المياه. والجدير بالذكر أنه يتم إهدار 250 كيلومترًا مربعًا من المياه العذبة سنويًّا لإنتاج الغذاء الضائع. يُستخدم ربع المياه العذبة في العالم لزراعة طعام لن يؤكل أبدًا. وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في المياه بالثانية، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 4 مليارات شخص بحلول عام 2050.
إلى جانب التأثير البيئي لهدر الطعام ، هناك أيضًا عواقب اقتصادية؛ حيث تُقدر "الأمم المتحدة" العواقب الاقتصادية المباشرة لهدر الطعام بنحو 750 مليار دولار سنويًّا. وهذا باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية، وبحساب الأسماك والمأكولات البحرية يقترب الرقم من تريليون دولار أمريكي.
و يشير تقرير مؤشر نفايات الطعام ان العالم بحاجة إلى بيانات أفضل لقياس الفاقد
و يسعى المستهدف الثالث للهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG 12.3) إلى خفض نفايات الطعام إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين وتقليل فقد الأغذية عبر سلاسل التوريد. وفي هذا الصدد، سعى "تقرير مؤشر نفايات الطعام" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إحراز تقدم في تحقيق هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قدم التقرير أكثر البيانات شمولًا لجمع وتحليل ونمذجة نفايات الطعام حتى الآن؛ مما ينتج عنه تقدير جديد لنفايات الطعام العالمية. وخلاله، تم حساب تقديرات نفايات الطعام على المستوى القطري، مما ساعد على تقديم نظرة ثاقبة جديدة حول حجم المشكلة وإمكانية الوقاية الكبيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل.
قدم التقرير أيضًا منهجية للبلدان لقياس نفايات الطعام، على مستوى الأسرة والخدمات الغذائية ومستوى البيع بالتجزئة، من أجل تتبع التقدم الوطني نحو عام 2030 وتحقيق هدف التنمية المستدامة المذكور سابقًا.
وبالاعتماد على هذا التقرير، ستنتج البلدان التي تستخدم هذه المنهجية أدلة قوية لتوجيه استراتيجية وطنية بشأن منع هدر الطعام، وتقديرات نفايات الطعام على مدى عامين أو أربعة أعوام؛ مما يتيح إجراء مقارنات ذات مغزى بين البلدان على مستوى العالم.
وتكملة لمؤشر الفاقد الغذائي، الذي طورته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يغطي مؤشر هدر الغذاء المراحل اللاحقة من رحلة الطعام - نفايات الطعام - التي تحدث على مستوى المنزل وخدمة الطعام ومستوى البيع بالتجزئة.
كذلك يسلط التقرير الضوء على حجم نفايات الطعام وانتشار نفايات الطعام المنزلية في جميع القارات، بغض النظر عن مستويات الدخل في الدولة، موضحًا أنه من خلال التخلص من 17% من المواد الغذائية المتوفرة في متاجر التجزئة والخدمات الغذائية والمستهلكين، تنجم آثار للنظم الغذائية تؤثر بدورها على المناخ والطبيعة والتلوث دون داعٍ.
أشار التقرير أيضًا إلى أن ما يقدر بنحو 8-10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يرتبط بالأغذية التي لا يتم استهلاكها، ومع ذلك لم تذكر أي من المساهمات المحددة وطنيًا في اتفاقية باريس نفايات الطعام.
و أوضح التقرير أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقدر أن 690 مليون شخص كانوا يعانون من الجوع في عام 2019، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بشكل حاد خلال وبعد جائحة "كوفيد-19"مع وجود نحو 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. وفي هذا الصدد، قدم التقرير رسالة واضحة وهي: يحتاج المواطنون إلى المساعدة للحد من هدر الطعام في المنزل.
أشار التقرير أيضًا إلى أن هناك نقصًا في بيانات نفايات الطعام المنزلية خارج أوروبا وأمريكا الشمالية؛ حيث أدت الاختلافات في تعريفات فقد الأغذية وهدرها وطرق القياس الكمي المتنوعة المستخدمة إلى غموض البيانات.
في السياق ذاته، أوضح التقرير أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في التقديرات الوطنية لفقد الأغذية وهدرها، مشيرًا إلى أنه من بين التقديرات التي قاموا بتحليلها، لم يتضمن الكثير منها قياسًا جديدًا، لكنهم اعتمدوا على بيانات غير مباشرة من بلدان أخرى في كثير من الأحيان أو قديمة.
أكد التقرير أن نقص البيانات يُعدُّ مشكلة عالمية، فمعظم البلدان ليس لديها بيانات قوية عن نفايات الطعام، كم من الطعام يضيع أو يضيع؟ في أي قطاعات (أجزاء من سلسلة التوريد) يتم إنشاء معظم النفايات؟ ما هي أنواع الطعام التي لها التأثير الأكبر؟ وبدون هذه المعلومات، تكافح الحكومات والشركات والمنظمات الأخرى لاتخاذ إجراءات، وتفتقر إلى المعلومات لتحديد أولويات جهودها.
وهكذا، فلتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن فقد الأغذية وهدرها (الهدف 12.3)، هناك حاجة إلى بيانات أفضل، وهو ما يمكن تحقيقه بالفعل.
المصدر
و بالأرقام تأتي تداعيات هدر الطعام وكيف يمكننا الحد من الفاقد؟
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يهدر العالم نحو 931 مليون طن من الغذاء كل عام، وينتج عن ذلك ما بين 8-10% من انبعاثات الكربون العالمية من المنتجات غير المستهلكة.
ووفقًا لتقرير "مؤشر نفايات الطعام" لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فقد يضيع نحو 17% من إنتاج الغذاء العالمي، حيث يأتي 61% من هذه النفايات من المنازل، و26% من خدمات الطعام، و13% من البيع بالتجزئة.
كذلك يُثقل هدر الطعام أنظمة إدارة النفايات، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي، كما أنه مساهم رئيس في المشكلات العالمية للتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث. وبالتالي، فإن الحد من هدر الطعام على جميع المستويات - الاستهلاكية والمحلية - يمكن أن يكون له فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
في هذا الصدد أولت الأمم المتحدة أهمية كبرى للحد من هدر الطعام في أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 12.3، والذي يُلزم البلدان بخفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى التجزئة والمستهلكين بحلول عام 2030.
هذا، وقد وجد تقرير الأمم المتحدة أن نصيب الفرد من نفايات الطعام المنزلية متشابه في البلدان ذات الدخل المرتفع، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. فيما لم تكن هناك بيانات كافية عن ذوي الدخل المنخفض.
في السياق ذاته، تكرس العديد من العلامات التجارية نفسها لتحويل النفايات المحتملة إلى مواد خام جديدة للمنتجات المعاد تدويرها، أي المنتجات المصنوعة من مكونات غير مخصصة للاستهلاك البشري، والتي يتم شراؤها ومعالجتها باستخدام سلاسل التوريد التي يمكن تتبعها والتي لها أيضًا تأثير إيجابي على البيئة.
كما تُقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن 690 مليون شخص يعانون من الجوع في عام 2019، ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام بعد جائحة "كوفيد-19".
ومع انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، يرى تقرير تحفيز النظم الغذائية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن إحداث تحول في قطاع الغذاء مطلوب لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومغذية وصحية.
