شهدت موازنة العام الجديد اهتمامًا ملحوظًا من الدولة لتعزيز جودة حياة المواطنين وذلك من خلال رفع معدلات الإنفاق على القطاعات التي تمس المواطنين مثل الصحة والتعليم والدعم والبرامج الاجتماعية، ويأتي رفع المخصصات الاجتماعية ليؤكد رغبة الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفقر وغيرها من أهداف التنمية المستدامة.
و يشير معلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر عنه انه بفعل السياسات الجديدة التي نفذتها الدوله المصريه لرفع مستوى معيشة المصريين،تراجعت معدلات الفقر، حسب تقرير، تضمنه بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2020، و الذي كشف فيه أن معدلات الفقر في عام 2020 تراجعت بنسب كبيره، وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.
كما أنّه بفضل سياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة المصرية تراجعت معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما، حيث ساعد الإصلاح على تقديم برامج تكافلية للفئات الأكثر احتياجا، وبالتالي تقديم الدعم لمن يستحق، وترتبط معدلات الفقر بشكل مباشر بأزمة الزيادة السكانية فكان معدل الفقر في الخمسينيات 27%، وتعداد مصر وقتها لا يتجاوز 40 مليون نسمة.
و قد وضعت الدولة المصرية على كاهلها هدف توفير حياة كريمة للمصريين، وسعت من خلال تدشين العديد من البرامج إلى رفع مستوى معيشة المصريين باختلاف طبقاتهم، ونجحت خطة الدولة بالفعل في تنفيذ جزء كبير من خطتها لرفع معيشة المصريين فتراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 21 عام.
كما تمكنت البرامج الحكومية من تحسين مستوى معيشة المصريين، مع تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتواصلت مع بعض المواطنين الذين تغيرت حياتهم بفعل سياسة الدولة لتحسين المعيشة.
و من جهه اخري جاءت زيادة رواتب الموظفين ميزه تشير الي ارتفاع مستوي معيشه الفرد فقد عانى موظفي الدولة خلال سنوات الماضية من تدني مستويات الدخل، وشهدت الرواتب زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فرفعت الحد الأدنى من 1200 ووصل الآن إلى 2400 جنيه، لتبلغ قيمة الزيادة الجديدة للمرتبات التي ستطبق الشهر القادم، نحو 37 مليار جنيه، كما سيحصل الموظفون الشهر القادم على علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما اهتمت الدولة أيضًا بتوفير حياة كريمة للموظفين بالمعاش، مم خلال زيادة سنوية للمعاشات تبلغ هذه المرة نحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
كما دشنت الحكومة برنامج تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للفقراء، بالتزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي ، ويقدم البرنامج لدعم النقدى للنساء الفقيرات، ودعم لتنمية الأسر، وزاد عدد المستفيدين من تكافل وكرامة من 12 مليون فرد فى عام 2018، ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه فى عام 2021.
