حصلنا على الاقتراحات الخاصة بنقابة الصحفيين، التي من المُقرر أن تشارك بها في الحوار الوطني، وذلك بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
والتي تتضمن:
1. تحسين الأوضاع المالية للصحفيين، من خلال زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.
2. توسيع هامش حرية الرأي والتعبير.
3. الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر.
4. عودة الصحافة كسلطة رابعة.
5. تعزيز احترام المؤسسات والهيئات المختلفة لطبيعة العمل الصحفي.
6. توفير دعم حكومي لإنشاء مستشفى، ومشروع إسكان خاص بنقابة الصحفيين.
7. مساواة معاشات الصحفيين ببدل التدريب والتكنولوجيا.
8. إلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدني للأجور وفقًا لما أقرته الدولة.
9. تغليظ العقوبات ضد المتورطين في جرائم الفصل التعسفي.
10. وضع تشريعات قانونية لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.
11. تشكيل لجنة فنية من نقابة الصحفيين، يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.
12. وضع تشريع قانوني يلزم أصحاب الصحف الخاصة ورؤساء تحريرها بتحسين مستوى المعيشة للصحفيين العاملين فيها.
13. إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمنح تراخيص الصحف وتكويدها، لتكون بالإخطار ودون أي رسوم.
14. وضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحفيين في حماية أعضائها.
15. تفعيل النصوص القانونية الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومة، بما يضمن حق القارئ في المعرفة.
16. الاكتفاء بكارنيه نقابة الصحفيين في تغطية وتصوير الأحداث، دون الحاجة لإذن مسبق.
17. زيادة الامتيازات الممنوحة للصحفيين في النقل العام والتأمين الصحي.
18. حل أزمات الزملاء العاملين بالصحف الحزبية، والجرائد المتوقفة عن الصدور.
19. زيادة بدل التدريب للصحفيين المتعطلين عن العمل لـ ٥ الآف جنيه.
20. فتح الملفات التأمينية لأعضاء النقابة المتعطلين عن العمل، مع تحمل الدولة كافة المبالغ التأمينية المستحقة.
21. إيجاد فرص عمل للصحفيين المتعطلين بتوزيعهم على الصحف القومية.
22. زيادة سن المعاش للصحفيين حتى ٦٥ عامًا.
23. إصدار كارنيهات للزملاء المتدربين من المجلس الأعلى للإعلام، لتسهيل مهمة عملهم الصحفي.
24. تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.
25. تحويل رواتب الصحفيين العاملين في الصحف الخاصة من الجهات المعينين لديها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، بحيث يضمن المجلس حصول جميع الزملاء على رواتب مناسبة، ويظل البدل لتطوير الجماعة الصحفية.
26. تقنين أوضاع الزملاء "المؤقتين" داخل المؤسسات القومية ممن أمضوا في العمل بضع سنوات، وتعيينهم خلال 6 أشهر على الأكثر.
27. إلزام جميع المؤسسات الصحفية بتحديد مدة التدريب بما لا تتجاوز عام من تاريخ التحاق المتدرب بالعمل في المؤسسة الصحفية.
28. منح تعويضات مجزية للصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية عن المدة التي تم تجاهل تعيينهم فيها، أسوة بزملائهم ممن تم تعيينهم خلال نفس الفترة.
29. سرعة تفعيل قرار منح الصحفيين الحق في التأمين على أنفسهم كـ "صحفي حر".
30. إضافة نص قانوني يلزم الصحف والمؤسسات "قومية & خاصة & حزبية" بالاستعانة بأعضاء نقابة الصحفيين، لمواجهة أزمة البطالة.
