أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية رصدت مخصصات واسعة لقضايا المرأة، وتجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف، كما استُحدِثَت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء من العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط ابنعقد لمدة يومين بالمغرب حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء المنعقد حاليا بالعاصمة المغربية مراكش و الذي يشارك فيه وزراء عمل دول المتوسط، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية:
و نوه الوزير إلى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية" في 2019، بالإضافة لما شهده العامين الماضيين العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور ومكانة المرأة، فقد تم إطلاق مبادرة "تأهيل العاملات بالجهاز الإداري للدولة لشغل المناصب القيادية"،و كذلك إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم بمصر، وبدعم ومشاركة واهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أول منظمة متخصصة في اطار منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
و لفت الوزيرإلى إن وزارة القوي العاملة قامت من جانبها بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين، في 2019، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
و أضاف وزير القوى العاملة انه في أبريل الماضي تم إطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تقوم على أربع مسارات اساسية: المسار التشريعي، ومسار التمكين، ومسار الحماية والمساواة، ومسار البنية المعرفية، بالاضافة الى تنفيذ مشروع "النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها"، والذي يقوم بتدريب السيدات على مهن تتناسب مع سوق العمل، بالإضافة الى عقد ندوات توعوية للجنسين تتضمن أهم القضايا التي تستهدف المرأة.
