أخطر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية السودانية بشروعه في استئناف البرامج الخاصة بدعم فقراء البلاد.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي إن البنك يمضي في خطوات إستئناف المشاريع التي تركز مباشرة على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج "ثمرات" والتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي.
وتأتي الخطوة بعد مضي نحو 7 أشهر على إيقاف هذه المشاريع وكافة التمويلات الدولية عن السودان.
وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار .
وقالت سفارة السودان في واشنطن وفق بيان الخارجية، إن قرار البنك الدولي بشأن استئناف برامج دعم الفقراء، لم يتطرق لدعم التعليم الأساسي بقيمة 71 مليون دولار، وآخر خاص بإدارة برامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار.
وأشارت سفارة الخرطوم إلى أنه يمكن المطالبة بهذه المبالغ في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء.
ويعتبر "ثمرات" من أهم البرامج التي ينفذها البنك الدولي، وبدأ قبل عامين لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية على الشرائح الفقيرة، قبل إيقافه.
وكان البنك الدولي والمؤسسات المالية إشترطت استئناف التمويل للسودان بالتوصل لتسوية سياسية تعيد البلاد لمسار الإنتقال الديمقراطي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أوقفت مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار، ورهن استئنافها بعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد.
وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.
وغاب التمويل الدولي عن موازنة السودان للعام 2022 والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعا مستمرا وغلاء متواصل، وسط تمسك حكومة الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
ومايزال السودان يئن تحت وطأة إضطراب سياسي حاد، وسط جهود تقودها آلية دولية ثلاثية تضم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
