قضت محكمة جنح كوم حمادة، علي بحبس" عبد المنعم.ع.ا"، مأذون شرعي ومقيم بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، سنة وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة وبراءة كل من:" زينب.ن.ع، ومحمد.ق.ق"، من التهم المنسوبة إليهما.
وشهدت محكمة جنح كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تداول قضية من أغرب القضايا في محراب العدالة خلال السنوات الأخيرة والمتهم فيها مأذون شرعي في العقد الثامن من العمر، بأنه قام بتزويج شاب "قاصر" بفتاة عرفيا بإحدي قري مركز بدر وأتم جريمته بتزويج والد الشاب من نفس الفتاة، مستغلًا أميته في عدم القراءة والكتابة في الحصول على بصمته على وثيقة الزواج من زوجة نجله.
بداية الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يوم 31 ديسمبر 2022 بلاغًا من " زينب.ن.ع"، ومقيمة بإحدي قري دائرة مركز بدر، تتهم فيه كل من:" عبد المنعم.ع.ا "، مأذون شرعي، و"محمد.ق.ن"، والد طليقها، لقيامها بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.
وقالت "زينب.ن.ع"، في المحضر رقم 4221 لسنة 2020،:" بدأت معرفتي بالمأذون الشرعي حينما تقدم لي " عصام.محمد.ق"، لخطبتي وبعد تحديد موعد الزفاف توجهنا لمأذون المنطقة " عبد المنعم.ع.ا"، لإتمام عقد القران وعلي إثره قام والد خطيبي "محمد.ق.ق "، بالتوقيع علي إيصالات أمانة لضمان سير الحياة الزوجية وذلك لعدم بلوغي أنا وخطيبي سن الزواج القانوني.
وأشارت إلي إنه بعد مرور ما يقرب من عام حدثت مشاكل مع زوجي وتوجهت للمأذون في المنطقة للحصول علي وثيقة عقد الزواج، حيث تبين أن الزواج لم يكن رسميا، حسب قولها، وأنه قد تم عقد قرانهم عرفيًا في هذا التوقيت، موضحة أنها أنجبت من زوجها السابق طفلة ولم يتم إثباتها في قيد المواليد حتي الآن لعدم وجود وثيقة زواج وعدم بلوغ زوجها السن القانوني.
ولفت " زينب.ن.ع"، إلى أن مأذون المنقطة اقترح أن يتم عقد القران على والد زوجي "محمد.ق.ق"، لكي يتم إثبات الطفلة حديثة الولادة باسمه وعقب ذلك يتم الطلاق وتم عقد وثيقة حملت الرقم 5240 بتاريخ 7 ديسمبر 2018 بسجل الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن المأذون هو الذي أعطانها الشهادة من أجل قيد ابنتها في سجلات المواليد.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عطية مسلم، محامي عصام محمد قطب قناوي، أن المأذون الشرعي بمنطقة العزيمة التابعة لمركز بدر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو ثيقة الزواج الرقمية أثناء تأديته وظيفته، بالإضافة لخيانته للأمانة وهي ايصالات الأمانة الخاصة بوالد موكله التي حصل عليها أثناء عقد الزواج وقيامه بإعطائها لوالد الزوجة بعد إنهاء العلاقة بينهما بالطلاق، وترتب علي ذلك إصدار القضاء المصري أحكام قضائية ضدي الزوج ووالده.
وأضاف مسلم، أن المأذون خالف الشرع بزواج شاب ووالده بنفس السيدة، إحداهما عرفيا والآخري رسميًا كما هو مثبت في وثيقة الزواج المستخرجة من الأحوال المدنية، مشيرًا إلي أن المأذون أخفي ورقة الزواج العرفي التي حررها لموكلي أثناء زواجه من خطيبته.
وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد الرحمن صالح، وكيل النيابة الكلية وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام الأول، أن المتهمين ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهي وثيقة الزواج، حيث أن المتهم الثالث " المأذون الشرعي"، ارتكب أثناء تأدية عمله بالإشتراك مع " زينب.ن.ع"، " محمد.ق.ع"، في إرتكاب تزوير محرر رسمي وهو وثيقة الزواج رقم 00006361 من خلال الإتفاق بينهما من اجل المساعدة بأن اتفقا مع المأذون علي اثبات واقعة غير معترف بها في وثيقة الزواج وبالعرض علي المحامي العام الأول قرر إحالة القضية لمحكمة جنح كوم حمادة وجنايات إيتاي البارود.
