انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للفتيات، وهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، والتى غالبا ماتخلف وراءها حوادث أخرى تصل إلى حد الوفاة، مثلما حدث مع بسنت خالد وهايدي ابنة الشرقية، بعد أن اقدمتا على الانتحار لإنهاء حياتهما نتيجة الدخول فى حالة من الاكتئاب والضغط النفسى.
"بوابة الأخبار المسائي" سلطت الضوء على المشكلة، مع طرح الحلول وكيفية حماية المواطنين من الابتزاز الإلكتروني في السطور التالية.
حيث يوجد كثيرا من الجهات المختصة في هذا الشأن وفي حال تعرضت للابتزاز الإلكتروني، عليك في البداية يجب أن تتوجه إلى وزارة الداخلية ومباحث الانترنت، ومن خلال الرسائل النصية يمكن تحديد مكان الجاني، ووزارة الداخلية حريصة على الحفاظ على سرية المعلومات حتى لاتعرض الشخص الذي يتم ابتزازه لمشاكل اخرى مجتمعية.
ويوجد نوعين من الابتزاز، تهديد بسيط وتهديد شديد وتقع عقوبة التهديد البسيط بالحبس والغرامة تصل لـ 500 جنيه، أما عقوبة التهديد الشديد تقع من الحبس 3 سنوات.
ومن جانبه قال محمد سعيد خبير قانوني، أن جريمة الابتزاز الإلكتروني وفق نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
وتابع "كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصرى بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد على الـ5 أعوام للمبتز، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف، لكل من يتعمد استخدام أى من التقنيات التى تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى مناف للآداب العامة.
وأضاف الخبير القانوني أن القانون لا يفرق رجل وسيدة، والابتزاز هو أن يقوم شخص بتهديد شخص آخر لنشر اسرار خاصه به، وتسريب بعض البيانات الشخصية له قد يستخدمها بفضيحته، ويكون الابتزاز أما في مقابل مادي أو ابتزاز معنوي.
وأشار أن قضية الابتزاز الإلكتروني موجودة من وقت طويل، ولكن الخوف من الفضيحة كان مسيطرا على الأهالي والبنات، ولكن أصبح الآن قانون العقوبات لسنة 2022 وهو قانون للحماية الشخصية للمجني عليهم بأي جريمة متعلقة بالجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى حرص وزارة الداخلية على سرية المعلومات لأي بلاغ ابتزاز ، وعندما تذهب البنت للبلاغ يكون جميع بياناتها في سرية تامة وتكون المعلومات مع المحقق فقط لاخذ أقوالها، الأمر الذي يمنع أي خوف من الفضيحة.
وأوضح سعيد أنه طبقا لآخر إحصائيات خاصة بقضايا الابتزاز لسنة 2021، فإن هذه البلاغات لم تتعدي 1040 بلاغ، مرجعا ذلك لخوف البنات والأهالي من الفضائح والتشهير بهم، لافتا يجب أن يكن هناك توعية ومعرفة أن البلاغ والتحقيقات تسير بسرية تامة واخفاء للمعلومات التى قد تشهر بالبنت أو أسرتها، ولم يتم معرفة التفاصيل إلا في الجهات المسؤولة بالتحقيق، خاتما "أطالب المسؤولين بتغليظ العقوبة حتى يتم منع هذه الظاهرة تماما مع ضرورة توعية البنات".
وفي تصريح سابق لرامي فوزي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ي أحد القنوات أرجع مشكلة الابتزاز الالكتروني إلى إهمال أولياء الأمور وعدم متابعة أولادهم، لافتا أن ظاهر الابتزاز تعد مشكلة اخلاقية ترجع أساسها إلى الإهمال من الطرفين من المتهم والضحية، ما ينتج عنها تدمير الاسرة بالكامل وضياع مستقبل العائلة والخوف من الفضيحة.
أقرأ أيضا: الإسعافات الأولية الخاطئة تضاعف آثار لدغات العقارب
