بعد صدور القرار الجمهوري رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ونشره بالجريدة الرسمية نتعرف على أبرز ملامح القرار، الذي نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للمجلس.
ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، هذا بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.
كما نص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة والزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما خوّل القرار لوزير السياحة والآثار إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها.
