دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.
واستمع المجلس إلى إحاطة كل من هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: " كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة غراندبرغ تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟".
وأكدت على حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.
كما شددت على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.
وردا على عسكرة مليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت "نسيبة" إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.
وأضافت في هذا الصدد: "بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالا إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية".
وأشارت إلى أنه بدون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مرارا وتكرارا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر.
وأكدت على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته.. ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
كما شددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك.. ودعت مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.
