أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب حسام عوض الله، بأهمية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتأكيد علي الشركات الحاصله حق إمتياز استخراج الذهب من المناجم المختلفة، لاسيما منطقه البحر الأحمر، بأهمية تشغيل  نسبة كافية من أهالي المحافظة ضمن العمالة المستعينه بها.

جاء ذلك خلال مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي،

وأبدي عطية تعجبة من عدم الاستفادة من العمالة المتخصصة والمحيطة بالمناجم المختلفة لاسيما منطقة البحر الأحمر، قائلا :  "بند العماله للأسف مش موجود، فمثلا منجم السكري  نجد فيه أكثر من 10 عمال من المنطقة". 

الأمر الذي علق عليه أيضا رئيس اللجنة حسام عوض الله ووكيل اللجنة النائب محمد الجبلاوي، بتأكيدهم أهمية وجود نسبة من العماله بالمناجم لأهالي المنطقة، مع التشديد علي أهمية المشاركة المجتمعية من جانب الشركات الحاصلة علي حقوق الامتياز للتنقيب عن الذهب. 

من جانبه يري النائب عمرو القطامي، عدم وجود اهتمام كافي بالبحث عن الذهب والمعادن،  قائلا : "لدينا خير كثير في مصر لكن للأسف مش شايف اهتمام بالقدر الكافي، هناك 15 اسم لمنجم متداول، ولم نسمع حديثاً علي استشكافات جديدة".