تكثف أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيلاً عصابيًا ضم 15 متهمًا، لـ7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة مطروح، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأكدت التحريات، قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.
