أوصى المشاركون في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم " بضرورة خفض أسعار الأراضي المخصصة لمشروعات التعليم، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة
يشار إلى أن "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" ناقش الأطر والتحديات التى تواجة قطاع التعليم فى مصر بجانب عرض أبرز الفرص الأستثمارية فى التعليم الدولى المزمع انشاؤه فى مصر ، وذلك بحضور الدكتور جمال العربي وزير التعليم السابق والمصرفية الكبيرة سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر السابق والمهندس عماد عيسى خبير التطوير العقارى وممثلي الغرف التجارية المصرية والكندية والصينية، بجانب مشاركة عدد من المستثمرين والقيادات التعليمية ومجلس النواب
وقالت عبير عصام عضو غرفة التطوير العقارى ان جميع المستثمرين الموجودين فى غرفة التطوير العقارى او شعبة الاستثمار يمتلكون استثمارات فى مجتمعات عمرانية متكاملة وأغلب المطورين الكبار لديهم محفظة كبيرة من الأراضى يخصص منها جزء للتعليم بمختلف مراحلة مدارس او جامعات وبالفعل جميع المستثمرين لديهم جزء كبير من استثماراتهم لها علاقة بالتعليم داخل المجتمعات العمرانية المتكامة التى يحصلون عليها من هيئة المجتمعات العمرانية.
وفيما يتعلق بدور غرفة التطوير العقارى لدعم الاستثمار فى التعليم أكدت عبير عصام ان أول اجتماع لمجلس الغرفة الجديد سيكون يوم 30 يناير الجارى وسيتم خلال الإجتماع وضع خطط الاستثمار المختلفة سواء عقارية أو صناعية او سياحية أو تعليمية مشيرة الى أنه بدءً من اول شهر فبراير ستظهر للنور خطط الغرفة فى كل المجالات ومنها الإستثمار فى التعليم , ودخول المطورين العقاريين فى شراكات وأيضا الأراضى المطروحة للتعليم سواء من المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية .
ولفتت عبير عصام الى أن أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى التعليم بمصر, الحصول على قطع الأراضى كاملة المرافق كما أن سعر الاراضى المطروحة للاستثمار فى التعليم تحتاج لمراجعة حيث وصل سعر متر الأرض لـ8000 و 12000 جنيه, وأى مستثمر يحتاج من 13 حتى 15 الف متر لإنشاء مدرسة متكاملة.
وقالت ان اتجاه الدولة الأن نحو الإستثمار فى الجنوب وهناك فرص كبيرة للمستثمرين فى الجنوب فى قطاع التعليم حيث ان ثقافة التعليم الخاص غير منتشرة فى الصعيد مثلما فى بعض المحافظات الأخرى
ويعد مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم، المؤتمر الأول من نوعه لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم الخاص.
ويتبارى المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية في التعليم الدولي، وذلك في ظل مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بفتح آفاق جديدة حول إمكانية مشاركة مجتمع رجال الأعمال في تطوير التعليم ، بما يشمله من تطوير للبنية التعليمية، لتشمل المنشآت، والرعاية الصحية والغذائية، بجانب العنصر الأساسي ، وهو العنصر البشري لآبنائنا، لتتوافق مهاراتهم التعليمية مع التطور التكنولوجي الذي أصبح نهج التعليم الدولي.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض نماذج ناجحة بقطاع التعليم بحضور عدد من الشخصيات المؤثرة، وذلك لعرض تجربتهم الاستثمارية، ومدى تأثيرها في البنية التعليمية التي ساهمت في خلق أجيال جديدة متوافقة مع النهج الدولي.
