الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة:

مبادرات القيادة السياسية اكدت أهمية تغيير سلوكياتنا لمواجهة التحديات المناخية  

علي ابو سنة
علي ابو سنة

 أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن وزارة البيئة تسعى من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية ومنها مرفق البيئة العالمية وكافة برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر لتمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية والتي تم تمويلها بقيمة حوالي 31 مليون دولار امريكي، كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الموارد المائية والري في إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية

وتابع أبو سنة أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير ٢٠١٤ ، ووضعت  "إستراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠" ،وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، و تسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى  من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية ، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد ، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.

كما تشارك مصر بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ،وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث وجاري إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.

كما قامت مصر بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر2019  ،بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية ،و القطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية ، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية. 

احمد جلال

جمال الشناوي

ترشيحاتنا