نقابة بدالي التموين تطالب بتوحيد السلع على مستوى المخازن

نقابة بدالي التموين تطالب بتوحيد السلع على مستوى المخازن

نقابة بدالي التموين تطالب بتوحيد السلع على مستوى المخازن
نقابة بدالي التموين تطالب بتوحيد السلع على مستوى المخازن

 

طالب ماجد نادي عضو النقابة العامة لبدالين التموين، بضرورة توحيد السلع التموينية على مستوى الجمهورية، وأن  تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد سلع لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية ،بمعني ان تكون حصة المواطن من السلع التموينية سكر، زيت، أرز ،مكرونة، ومن ثم إلزام مخازن الجملة بصرف هذه السلع إلى جميع المنافذ بشكل عام.

وأرجع نادي أسباب عمليات الصرف الوهمي التي تقوم بها بعض المنافذ ،وهي تسجيل صرف سلع على ماكينة الصرف مخالفة للسلع التي حصل عليها المواطن فعليا ، إلى عدم وجود سلع موحدة داخل مخازن الجملة ، حيث أن أنواع السلع الموجودة بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية تختلف من مخزن إلى آخر.

 واوضح عضو نقابة بدالي التموين أنه بتوحيد انواع السلع بالمخازن سيغلق الباب أمام العمل بالتفريده، أو تسجيل سلع على ماكينة صرف المقررات الموجودة داخل المنفذ ، غير التي حصل عليها المواطن فعليا، لافتا إلى أن المخازن لا يوجد بها  سلع موحده، فهناك مخزن يشتمل على سلعة  الشاي مثلا ، بينما يحتوي  مخزن اخر  على مساحيق غسيل دون الشاي ، ومخزن به مسلي صناعي ولا يوجد به شاي او مساحيق الغسيل وهكذا ، فكل مخزن لديه سلع تختلف عن الأخر.

جدير بالذكر أن مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية كشف  عن اعتزام الوزارة تطبيق الربط الإلكتروني لجميع منافذ صرف المقررات التموينية والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية, وأنه جاري دراسة محكمة لربط جميع منافذ صرف السلع بمخازن الجملة وربطهم جميعا بالقابضة للصناعات الغذائية.

 

وتعمل وزارة التموين و التجارة الداخلية على سد جميع الثغرات التي يتسلل من خلالها لصوص الدعم للاستيلاء على حقوق المواطنين من المستفيدين المقيدين على قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني.

 

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ الربط الإلكتروني لمنافذ صرف المقررات،والذي بدأ العمل به منتصف العام الماضي داخل محافظة الأقصر ، إلى إلغاء العمل بالتفريدة نهائيا، والتفريدة عبارة عن قائمة سلع جاهزة على ماكينة الصرف يقوم بعض تجار التموين باستخدامها ، مما يترتب عليه تسجيل صرف سلع مختلفة تماما عما حصل عليه المواطن من مقررات .

 

و توقف المشروع عند محافظة الأقصر التي بدأت العمل به منذ مايو 2020،  ولم يمتد إلى باقي المحافظات حتي الآن ، رغم  ما حققه من نجاح في التحكم بسلع المنظومة التموينية، والتأكد من صرف سلع المنظومة إلى أصحاب البطاقات التموينية وليس سلع مختلفه ، خاصة وأن سلع المنظومة التموينية يتم سحب عينات منها وتحليلها بمركز تطوير وسلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها وجودتها قبل طرحها بالمنافذ.

 

يذكر أن  وزارة  التموين و التجارة ‏الداخلية، اكدت انه تم ميكنة مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن لشركتي  (العامة والمصرية) للجملة التابعتين للقابضة الغذائية، وذلك 

لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع لحظيا ، ومن ثم معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص أي  ‏سلعة، والغمل على ضخها سريعا  بالمخازن الكائنة بموقع السلعة الناقصة .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة أن عمليات الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ‏للوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم التمويني للمستحقين.

، وأشار  وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن جميع مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

لافتا إلى أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، مما ساهم  في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية .

يذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية قامت بتفعيل اجراءات الميكنة ‏ايضا لصرف السلع لمنافذ جمعيتي، حيث تم  الإنتهاء من النظام الورقي داخل بعض الشركات، وتعد  شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت هذه التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ.

كما اطلقت وزارة التموين تجربة  تطبيق نظام  الاستعاضة الإلكترونية لصرف السلع التموينية من  محافظة الأقصر ، والتي تعتمد على  تطبيق( ابلكيشن) يتم تحميله على التليفون المحمول الخاص بالتاجر التمويني ، يختار من خلاله التاجر   السلع التي يرغب المواطنين المتعاملين معه في صرفها، وبذلك يتمكن التاجر من تحديد سلع الاستعاضة قبل الذهاب الى المخزن، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

احمد جلال

جمال الشناوي

ترشيحاتنا