أكد د.عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر لجنة المنشآت ،على تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة بشكل مستمر مع مثيلتها بالنقابات الفرعية،لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة.

و أوضح سمير أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الإشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت و التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات و جهاز الدفاع المدني،و أشار د.عماد سمير أن مجلس النقابة العامة عقد إجتماعًا موسعًا أول أمس الجمعة مع نقباء و أعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية،الغربية،الفيوم،المنيا،الإسكندرية،اسيوط،البحرالأحمر،القاهرة،شمال سيناء،الدقهلية،السويس،المنيا،جنوب سيناء،اسوان،البحيرة،الشرقية،الإسماعيلية *والقليوبية* الجيزة،بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان

و أضاف سمير أن بعد العديد من المناقشات صدرت عدة توصيات عن الإجتماع و هي :-

1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات و الوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.

2- الإستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية،و الإسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.

3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على إستكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.

4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".

6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة و ما يُسمى بالطب البديل و غيرها من وسائل النصب و الإضرار بصحة المواطن.

7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة ،لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم و مدير مديرية الصحة به.

8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة و الرقابة على المنشآت الطبية،و ضرورة حسن معاملة الأطباء.

9- المطالبة بإستثناء العيادات من إشتراطات الحماية المدنية،الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل و شبكة مكافحة حريق،و الإكتفاء بطفايات الحريق.

10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار،من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة إستمرار التعاقد بنفس المكان،و الإكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.

12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.

13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.

14- العيادة منشآة مهنية و ليست إدارية،و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008 ،و عليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.

15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

16- توحيد الشروط و إجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد،و ذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت و الشئون القانونية بالنقابة،و إنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.

17- إضافة إسم الشهرة في إستمارة التسجيل لترخيص العيادة ،حتى يتسنى كتابة إسم الشهرة على اللافتات.

18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.

و من جانبه أكد د.أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء،أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.