دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.
وطالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، اليوم الاثنين، فرنسا بسحب تهديداتها "غير المعقولة على الإطلاق" المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.
وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.
وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.
وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.
وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.
كانت نفت بريطانيا صحة الإعلان الفرنسي عن توصل الدولتين إلى اتفاق على خفض التصعيد في الخلاف الذي برز بينهما بخصوص رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست.
وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، اليوم الأحد، بأنه إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدم بمقترحات لخفض التصعيد فإن المملكة المتحدة سترحب بذلك، غير أن موقف لندن القاضي بضرورة تنازل باريس عن مطالبها لم يتغير.
وأشار المتحدث إلى أن فرنسا هي التي يتعين عليها اتخاذ خطوات في سبيل خفض التصعيد من خلال "التخلي عن تهديداتها"، قائلا إن بريطانيا من جانبها، لم تسع أبدا إلى أي تصعيد، سواء في تصريحاتها أو في خطواتها.
وشدد المتحدث على ضرورة حل خلاف الصيد ضمن إطار الاتفاقية التجارية لفترة ما بعد البريكست، مؤكدا أن جونسون أبدى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه العميق إزاء اللهجة التي تستخدمها باريس، بما في ذلك الدعوات إلى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المملكة المتحدة.
