تعذّرخلال جلسة مجلس الأمن الاخيرة التوصل إلى إعلان مشترك حول السودان، بسبب رفض روسيا إدانة انفراد الجيش بالسلطة، فيما علقت مجموعة البنك الدولي صرف أموال كافة عملياتها في السودان"، وكماهدّد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعداته، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان ،الي حين الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين، وأعلنت الولايات المتحدة تباعا تعليق جزء من مساعداتها للسودان. بعد ان سبق وتعهدت بتقديمها،علي خلفية شطبه، من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020.
اذا كان يحلو للبعض وصف موقف الاتحاد الافريقي من الجيش السوداني بـ غير المقبول، فإن اللوم علي تيار الاسلام السياسي الذي كان في الماضي علي سدة الحكم، يصبح ذا فريضة واجبة، بعد ان وقع علي اتفاقية "السلام" التي انطلق قطارها عام 2005 بضاحية نيفاشا الكينيةـ بين حكومة السودان التي تضم ضمن هيكلها الوزاري مؤسسة الجيش الوطني، والحركة الشعبية، أوما يعرف بالجيش الشعبي لتحرير السودان، بوصفهما معا القوات المسلحة الوطنية السودانية، ظنا ان ذلك يجعل خيار الوحدة جاذبا وداعما للاستقرار، فإذ بالفوضي تلاحقه ببطشها دون هوادة، خاصة بعد صمت الحركة الشعبية المثير للشكوك،عن الاشارة الي ضرورة حل المليشيات المسلحة الشمالية، حسبما جاء في نص اتفاقية الترتيبات الامنية المبرمة بين الطرفين، فبدا الامروكانما هنالك، اتفاقا سريا علي الصمت حيال ما يجري في الشمال، مقابل بحسب رواية الكاتب الصحفي السوداني في كتابه" زوال ارض السودان" اشياء كبيرة وخطيرة علي الوطن في صدر التيار الاسلامي، القابض آنذاك علي السلطة، حتي ان الصحف الوطنية –نفس االمصدر- كانت قد تناقلت خبرا نصه: " تبرأ القوات المسلحة والجيش الشعبي من أي مياشيات مسلحة بالجنوب بدءا من يونيو من عام 2007"، وهو مايعني اعتبارها خارجة عن القانون، ورغم ذلك كان هناك صمتا مريبا من جانب اطراف الاتفاقية، رغم كونها أكبر مهدد للأمن الاجتماعي والسياسي للطرفين، في حالة الوحدة او الانفصال، وكذلك للوطن او المواطن.
لن ينصلح الوضع في السودان بتدخل دولي أواقليمي او حتي افريقي،مادامت فوضي الترتيبات الأمنية تسيطرعلي المشهد،فالوضع السياسي وكما تتابع مأزوم، والاقتصادي منكوب، وإياك ان تحدثني عن "الاجتماعي"، وقل إن شئت قول موسكو: نتيجة منطقية لسياسة فاشلة!!
