ذكر أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، خلال جلسة الاستماع الذي عقدتها الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الوزارة تعكف حالياً بالشراكة مع المجتمع المدني، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاقها، على إعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني تتضمن محاور شراكته مع الدولة والأهداف المأمولة خلال السنوات القادمة، واستراتيجية أخرى للعمل التطوعي، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يُؤديه المتطوعون في مجال العمل الأهلي.
ومن جانبه أشاد النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يُمثل دليلاً على مدى تقدير الدولة للمجتمع المدني وعطائه المتواصل.
لافتا أن المشاركين باللجنه شدّدوا على أهمية وضع آليات للتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم أضلاع المثلث الموكل إليه تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عبد القوى انه خلال جلسة الاستماع تم طرح عدد من المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان رئيس الجمهورية الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة وتقييم تنفيذها، شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني توكل إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.
طرح عدد من المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان رئيس الجمهورية الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة وتقييم تنفيذها، شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني توكل إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.
