مطبات فقهية واجتماعية على طريق التبرع بالاعضاء البشرية

صورة تعبيرية للتبرع بالاعضاء
صورة تعبيرية للتبرع بالاعضاء


برلمانية:اقراره في مجلس النواب ضرورة ويقلل من نفقات العلاج 

جدد إعلان الفنانة الهام شاهين التبرع باعضائها بعد وفاتها لمن يحتاجها وبعدها الفنانه والاعلامية نجلاء بدر بقبولها وتبرعها باعضائها الحديث عن القضيه التي ماتلبث ان تخفت لتظهر بعد ان كان حديث ودعوة الدكتور خالد منتصر في احدحلقات برنامجه التلفزيوني آخذا في النسيان ولازال المعترضين والمؤيدين يسوقون الاسباب ذاتها دون حسم

وقد وردت دار الافتاء المصريه علي الأمر بفتوي حديثه تقول ان الإسلام كرم جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا مضيفة ان  بعض الفقهاء قالوا نه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال موضحه  أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مقبول بشروط وهي أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة وأن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه وأن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي وألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب وفي حالة  انه  إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.

وشددت دار الإفتاء إلى أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان بدون ن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى 

من جانبها قالت ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنّ قانون زراعة الأعضاء لازال قيد المناقشة ووصفته بانه من القوانين المهمة جداً، والتي يتعين طرحها بشكلٍ عاجلٍ للمناقشة في مجلس النواب مضيفة أن القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء والتبرُّع بها»، مؤكدة أنّ الأمر ذاته سبق وحدث مع قانون مشتقات البلازما والتبرُّع بالدم الذي نظّم تلك العملية في مصر، وعن المعوقات أمام القانون شبه المعطل؛ أشارت إلى أنَّ الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقاً أمام تطبيق القانون من حيث تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي.مشيرة أنه صدر في العام 2010 القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية،                                                                                                                                                     

وعاد الحديث عنه إلى الواجهة بعد تصريحات مختلفة لمشاهير عدة أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في الفترة الأخيرة، ما أثار جدلاً مجتمعياً، وتعديلات تشريعية مطروحة من قبل نواب، من بينها اقتراحات بمجلس الشيوخ المصري وأوضحت أنه لا توجد أي حالات في مصر حاليّاً تم التبرُّع بأعضائها بعد الموت، وأنّ ما تقوم به مصر حاليّاً هو التبرُّع بالأعضاء من متبرعين على قيد الحياة، كزراعة الكلى والكبد مشددة على أنّ الجدل حاليّاً يدور حول زراعة القلب، وزراعة الرئة، وزراعة كبد كامل، واستطردت قائلة ان الكثافة السكانية في مصر 100 مليون، وهناك أعداد كبيرة تحتاج لزراعة الأعضاء وإنقاذ حياتهم واعربت عن آمالها أنّ يتم طرحه للنقاش وإصداره قريباً لتفعيل القانون بشكل عملي ولفتت الي أنّ هناك عدداً كبيراً من المصريين يسافرون للخارج لزراعة الأعضاء، نافيّة أن يكون ذلك بسبب ضعف المنظومة الصحيّة المصرية؛ ولكن بسبب عدم تفعيل قانون حاكم للتبرُّع بالأعضاء مضيفة أن تفعيل القانون سيؤثر أيضاً على تقليل نفقات العلاج بالتالي له فوائد من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والطبيّة

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا