وفقًا لصندوق النقد الدولي، أدت القيود التي فُرضت في بداية جائحة "كوفيد-19" إلى توقف العديد من الأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار استهلاك الطاقة، وهو ما دفع شركات الطاقة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في استثماراتها. وغم ذلك، فإن استهلاك الغاز الطبيعي شهد انتعاشًا سريعًا - مدفوعًا بالإنتاج الصناعي، الذي يمثل حوالي 20% من استهلاك الغاز الطبيعي - مما عزز الطلب في وقت كانت فيه الإمدادات منخفضة نسبيًّا، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في كل من الولايات المتحدة وهولندا والنرويج كما تباطأت الشحنات من أكبر مورد لأوروبا، وهو روسيا.
وأدت الأحوال الجوية أيضًا إلى تفاقم اختلالات سوق الغاز حيث زاد الطلب على التدفئة والتبريد من جراء برد الشتاء القارس وحر الصيف الشديد في نصف الكرة الشمالي وفي الوقت نفسه، انخفض توليد الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة والبرازيل بسبب موجات الجفاف، كما انخفض توليد الطاقة من الرياح في أوروبا الشمالية إلى مستوى دون المتوسط في صيف وخريف هذا العام.
وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي بأكثر من أربعة أضعاف مسجِّلة مستويات قياسية في أوروبا وآسيا، وهي ارتفاعات سعرية حادة غير مسبوقة من حيث استمراريتها وبُعدها العالمي، ومتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى مستويات أقرب إلى المعتادة في مطلع العام القادم حين ينحسر الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة وتتعدل على أساسه الإمدادات. ولكن إذا ظلت الأسعار على ارتفاعها في الآونة الأخيرة، فقد يتحول الأمر إلى عبء معوق للنمو العالمي.
لم يعوض الفحم النقص في الغاز الطبيعي، حيث تعرضت إمداداته للانقطاع أيضًا بفعل العوامل اللوجستية وعوامل الطقس التي أحدثت شللًا في الإنتاج في أستراليا وجنوب إفريقيا، كما انخفض إنتاج الفحم في الصين، أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، في ظل أهداف تخفيض الانبعاثات التي لا تشجع استخدام الفحم وإنتاجه.
وصلت أسعار النفط الخام "برنت" مؤخرًا إلى مستوى لم تشهده منذ سبع سنوات حيث تجاوز سعر البرميل 85 دولارًا، مع بدء أعداد متزايدة من المشترين في البحث عن بدائل لتوليد طاقة التدفئة والكهرباء في ظل نقص فعلي في الإمدادات. وهناك طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل لهذا الخام النفطي، حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه. وقد دفع هذا بالأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، ما قاد بدوره إلى ارتفاع تكلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا.
وإذا ظلت أسعار الطاقة على مستوياتها الحالية، فسوف ترتفع قيمة إنتاج الوقود الأحفوري العالمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 4.8% عام 2022، بافتراض أن نصف هذه الزيادة في تكاليف النفط والغاز والفحم يرجع إلى انخفاض الإمدادات، فمن المتوقع حدوث انخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام وحوالي 0.5 نقطة مئوية في العام القادم.
