حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى و الجنوبية قطاع إلالتزام التجارى 4 محاضر ضبط جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من الأقمشة والملابس والأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير  رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

حيث قامت عدة شركات بإستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الأستاذ أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله وإسلام شكرى ونانى راشد ومحمد جاب الله وعادل عبد الفتاح ووليد والى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ مليون و ٩٥٩ ألف و ٦٨٨ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٤ مليون و ٨٧٩ ألف و ٦٤ جنيه .

قرر  عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى لهذه الشركات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي