قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، على استمرار النائب محمود سامي الإمام، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني للمجلس، ليظل ممثل الحرب أيضا في عضوية اللجنة العامة.
وقال النائب محمود سامي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الأجندة الخاصة بالحزب تحت قبة مجلس الشيوخ تتمثل فيما جاء بالاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، وأبرزها إعلاء قيم العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة وكبار السن والفئات غير القادرة، ومراعاة ملف الرعاية والحماية للفئات البسيطة وغير القادرة، ولهذا سيكون هناك تشريعات أو تعديل تشريعى يخص المرأة وكبار السن والأقليات الدينية، يجب مراعاتها في الوضع الحالي.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور مثل مفوضية التمييز والتشريعات الخاصة بذوي الهمم والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين الفئات الأخرى وإلغاء التمييز وتطبيق نسبة 5% والإشراف على هذا الأمر في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وكذلك الخاص، لتحقيق المنشود من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سبق أن أرسل خطابا بشأن تطبيق 5% بالقطاع المصرفي، مؤكدا أنها من القطاعات النادرة التي عليها طلب كبير للتوظيف نتيجة الشمول المالي وحاجة البنوك للتوسع في المحافظات ولم تنعكس في التوظيف لإدخال 5%ولابد أن يلحقها متابعة.
