نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدان بمحمية قارون، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حقًا للأجيال القادمة، ولابد من حمايتها والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.
وأوضحت الوزيرة ان التعديات التى تم ازالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم وهى عبارة عن عدة مبانى بمساحات مختلفة وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
وإهتمت وزارة البيئة -خلال الفترة الماضية- بتطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية التى ترتبط بتنمية السكان المحليين كجزء أساسى لأى خطة التطوير بما يتضمنه من الترويج للتراث الثقافى و الطبيعى للمحميات وأساليبهم فى حماية المحميات وتنوعها البيولوجى، وأن خطة الإدارة البيئية بالمحميات تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها، بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها و الاستثمار فيها من خلال وضع اشتراطات خاصة منها ان تكون المنشآت خفيفة وقد تم انشائها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية كذلك اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية و المياه مع الأخذ فى الاعتبار ان تلك الاشتراطات تختلف من محمية الى اخرى فالاشتراطات يتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان .
والجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون ويتم إتخاذ إجراءات لإعادة إحياء البحيرة مع تطويرها من خلال مذكرة تفاهم بين محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة المصرية للأملاح والمعادن والشركة الدولية لإنتاج محطات التحلية ومعالجة المياه و تخصيص مساحة 4000 فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى من وزارة البيئة، ويتم أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات علي أن تتولى وزارة الرى إعداد مخرجات النمذجة.
