أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة " فى تصريح خاص لبوابة الأخبار المسائي " أنه تم تشكيل غرفة عمليات بـ 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية لرفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بأى شكل سواء بالبناء أو بالتشوين أو بالتقسيم لبيعها لإزالة التعديات في مهدها .
وتابع أنه تم تخصيص خط ساخن برقم (19561) بجانب رقمي لخدمة الواتس 01111866711 - 01111866710 للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي يتم تحرير محضر واحالته للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية لردع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين .
وأضاف رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية أن السيد القصير وزير الزراعة شدد على ضرورة القيام بدور توعوى من خلال النزول الى الفلاحين وعقد لقاءات بهم لشرح لهم أهمية الحفاظ على ما تبقى من الاراضى الزراعية لافتاً إلى أن هذه الندوات ساهمت بدور كبير فى تخفيض حالات التعدى على الأراضى الزراعية خاصة وأن تكلفة إستصلاح فدان من الأراضى الجديدة يكلف الدولة 250 ألف جنيه.
و قال الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة إن القانون رقم 7 لسنة 2018 نص على أنه مُعاقبة المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
وشدد عيسى على أن عمليات التعدى على الراضى الزراعية لا تقل فى خطورتها وجرمها عن الجرائم الارهابية التى تهدد حياة الابرياء لأن هذه الجريمة تهدد بنقص الغذاء بجانب إرتفاع معدلات الجريمة وزيادة البناء العشوائي يزيد من معدلات الجريمة بينما قامت الدولة بتوفير الأسكان الاجتماعى والمساكن اللازمة التى تليق بمكانة المواطن المصرى
يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرر إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميت غمر و مدير المكتب الزراعي بناحية "هلا" إدارة ميت غمر الزراعية وذلك نتيجة تقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدى على الأراضي الزراعية.
وشدد وزير الزراعة خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الاراضي الزراعية والازالة فى المهد لأى حالات للحفاظ على الرقعة الزراعية لضمان توفير غذاء صحي للمواطنين وشدد على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
وأكد القصير أنه لا تهاون في الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء لأن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على ما تبقى منها في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين.
