تمضي الدولة بخطى سريعة وقوية نحو التحول الرقمي، وتسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية الى ميكنة المنظومة التموينية بالكامل ، حيث قامت باعتماد نظام تجريبي لميكنة صوامع الغلال لضبط الوارد والمنصرف من مخزون القمح الكترونيا، كما قامت بالربط الالكتروني بين 1500 مخزن جملة والقابضة الغذائية لأحكام السيطرة على سلع المنظومة التموينية.

 

 مما ساعد على تحديد الوارد والمنصرف الكترونيا من سلع المنظومة التموينة ، والتي تشتمل على 28 سلعة على رأسها السلع الاستراتيجية، كالزيت والسكر والأرز، فضلاً عن إتاحة الخدمات التموينية والتجارية الكترونيا عبر المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية، وعبر مراكز الخدمة التموينية المطورة والتي تعتمد في عملها على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

 

وعن مزايا التحول الرقمي والعائد منه على المواطن ،  أوضح  الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، انه يمكن تلخصه فيما يلي :

١ سهولة طلب الخدمات التموينية

٢ تتمشي مع التحول الرقمي وهو الإتجاه العام للعالم

٣ إنجاز الخدمات  لأكبر قدر من المواطنين بسرعه فائقه وجودة عالية،ودقة شديدة.

٤ القضاء علي الفساد  بمختلف أنواعه

٥ توفير الوقت والجهد والمال

٦ تحسين كفاءة العمل والتشغيل

٧ تبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمات المقدمة للمستفيدين

٨ الحفاظ علي إجراءات التباعد الإجتماعي وعمل الإجراءات الإحترازية في ظل إنتشار فيروس كورونا.

 

وأوضح القاضي خلال تصريحات خاصة ، أنه  تم التعبير عن التحول الرقمي أو الميكنة بمصطلح الرقمنة وتم تداوله بين مستخدمي التحول الرقمي أو الميكنة، حيث

يمكن  القول أن الرقمنة هي تحويل جميع المعلومات والوثائق إلي صورة تستطيع أجهزة الكمبيوتر التعامل معها وهي ليست تكنولوجيا ولكنها وسيلة نحو استخدام أنواع كثيرة من التكنولوجيا التي يستخدمها كل العالم.

 

وقد ظهر جليا بعد إنتشار فيروس كورونا و الحاجة الملحة للتباعد الإجتماعي أن الإعتماد علي الرقمنة هو شيء ضروري وهام حيث يمكن للشخص الحصول علي الخدمات دون التنقل لمقرها.

 

واستطرد رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة ، أنه  اذا تحدثنا عن استخدام وزارة التموين للرقمنة فسوف نسترشد بما قاله  الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بضرورة ضبط بطاقات التموين ورقمنة الدولة حيث قال ( عدم وجود رقمنه للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس ،. بياناتنا غير واضحة فحصل استقرار لواقع غير دقيق وبه الكثير من الفساد )، وعليه تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية الي القيام بالآتي

 

١ ميكنة تداول الأقماح

٢  رقمنة  الصوامع والمطاحن والمخابز

٣ رقمنة  شاملة لمنظومة التموين

وفي سبيل ذلك تنوي وزارة التموين بالقيام بالتحول إلي النظام الرقمي قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية بتحويل كل الخدمات المقدمة للمواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية إلي نظام التحول الرقمي عن طريق

١ أرشفة جميع الملفات إلكترونيًا

٢ إجراء مسح ضوئي لأكثر من عشرة آلاف ملف يوميا

٣ نقل مركز المعلومات أولًا للعاصمة الإدارية الجديدة

٤ اختيار الموظفين الذين سوف يتم نقلهم في العاصمة الادارية

٥ عمل دورات تدريبية للعاملين بالتموين علي الدعم الفني والتكنولوجيا الرقمية وأساليب العمل الحديثة.