نظرت قبل قليل الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة القضية رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم .
قال الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى أن القرار يمثل إخلالا بحقوق المواطنين في السياحة الداخلية ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة وبالأخص حق المواطن في الحصول على أرخص الأسعار الناتجة عن اشتعال المنافسة.
قدم سامح تقريرا سابقا لحماية المنافسة يدين فيه عمليات وضع حدود دنيا للأسعار ، وطالب بإلغاء القرار لمخالفته القانون والدستور.
