أكدت اللجنة الفيدرالية في اجتماعها الاخير للسوق المفتوحة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الخفض التدريجي لمشترياته من الأصول وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل. وكان ارتفاع الأسهم مدعوماَ بتقارير أرباح فاقت التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع استئنافًا لأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.

كما انهت  سندات الخزانه أسبوع التداول القصير بأداءً متبايناً. سجلت سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام خسائر أسبوعية حيث أكد صانعو السياسة الفيدرالية في محضر اجتماع سبتمبر أنهم سيبدؤون في الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي الشهرية من الأصول قريبًا، كما أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفاعًا في التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الطلب على عطاءات السندات أجل 3 سنوات وبيانات أسعار التجزئة الأقوى من المتوقع، في رفع توقعات التضخم، كما ساهم أيضًا في الخسائر الأسبوعية على مستوى سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى وصول عائدات سندات أجل عامين إلى 0.396%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في بداية الوباء. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا على مدار الأسبوع حيث كانت مدعومة بالأقبال على عطاءات السندات طويلة الأجل، كما شهدت العوائد الحقيقية انخفاضًا مستمراً على مدار الأسبوع حيث تراجعت العوائد الحقيقية للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع.