أصدر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن حركة التنقلات العامة للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
ومن أبرز الأعضاء الذين شملتهم الحركة المستشار عدلى عبدالفتاح جاد زايد، نائب رئيس الهيئة، مديرا للمكتب الفنى ببنها، والمستشارة سهير عبدالودود أحمد لفرع الدعوى الأول بالقاهرة، والمستشارة سكينة محمد فهمى، وكيلة للمكتب الفنى ببنها، والمستشار شحاته حلقة شحاتة حنا، وكيلا للمكتب الفنى بدمنهور، والمستشار ممدوح حلمى العروسى، مديرا لفرع الدعوى ببنها، والمستشار عبدالراضى محمد عبداللطيف الكاشف، للمكتب الفنى الثانى بالقاهرة، والمستشارة إيمان عبدالمنعم عبدالوهاب، للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون .
والمستشار إسماعيل عبدالجليل حواس، مديرا لفرع الدعوى ببورسعيد، ومحمد فكرى محمد نافع، للكتب الفنى بالسويس، والمستشار عادل عبدالعال إبراهيم أحمد، لفرع الدعوى بالإسكندرية، والمستشار إبراهيم عكاشة إسماعيل عبدالرحمن، مديرا لفرع الدعوى بقنا، والمستشار عبدالله السيد أحمد عبداللطيف، مديرا للمكتب الفنى بالفيوم، والمستشار عبدالسلام مرسى عبدالسلام محمد، لفرع الدعوى ببنها، والمستشار محمود حسيب محمود غباشى، لإدارة الدعوى التأديبية، والمستشار خالد عبدالوهاب الحصافى، لفرع الدعوى بالمنصورة، والمستشار بريهان محسن عبدالحميد محمد، للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار طه أنور محمد الجناينى، لإدارة الدعوى التأديبية، والمستشار مصطفى فريد على حمزاوى، للمكتب الفنى بالفيوم، والمستشار محمد صلاح محمد الشال نور، لفرع الدعوى بالمنصورة، والمستشار ياسر محمد نبيل عبدالحميد حمدى، مديرا لنيابة رئاسة الجمهورية، والمستشار أحمد منير خير الله تركى، مديرا لنيابة الشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى، والمستشار أشرف لطفى سعيد الخولى، مديرا لنيابة الزراعة ثانى، والمستشار ابن الوليد إكرام جاد الله صبرى مهنى، مديرا لنيابة الأوقاف، والمستشار جعفر عبدالرحمن إبراهيم على، مديرا لإدارة التحول الرقمى، والمستشار محمد عبده الضبع أحمد، لنيابة الضرائب، والمستشارة جيهان صبحى مقار بخيث، لنيابة الإعلام والسياحة.
