أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قرار استيراد وحدتين لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور الخطرة جاء بعد اجراء دراسات علمية وافية على يد خبراء مصريين وأجانب حيث أستقر الراى بعد تحديد نسب تلوث هذه الزيوت على معالجتها واعادة استخدامها وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً كبيراً لمصر يُمكنها من تقديم خبراتها فى هذا المجال للدول الصديقة وخاصة إفريقيا حيث تعتبر مصر أولى الدول التى تقوم بهذا العمل فى المنطقة والقارة الافريقية.
وأضافت الوزيرة أن ميناء الأسكندرية قد شهد وصول وحدتين لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور الخطرة والمدرجة على قائمة اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة حيث تمثل الوحدتان أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال .
وأوضح المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة أن الوحدتين ستبدأن فى معالجة مايقرب من الف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور موضحاً حرص المشروع على تنفيذ دورات تدريبة لبناء الكوادر الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شريك المشروع موجهاً الشكر لفريق البنك الدولى على الدور الإشرافى الذى قاموا به .
وأشار المهندس أحمد عبد الحميد إلى أن مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح فى الوصول الى الكمية المستهدفة والتى تقدر بحوالى الف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور حيث تم عمل مسح شامل للمحولات الكهربائية بشركات الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية و تم اخذ العينات وجمعها وتحليل نسب تلوثها تمهيداً للتخلص الآمن منها بمعالجتها بهاتين الوحدتين وذلك بعد تنفيذ خطة تدريبية للعاملين فى قطاع الكهرباء فى كل من شركات النقل و التوزيع و الانتاج لبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال وهو ما سيستمر مع عمليات التشغيل و الصيانة للوحدتين .
واكد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات أن هذا النجاح يأتي فى إطار الجهود الحثيثة لوزارة البيئة للتخلص الآمن من الملوثات البيئية الخطرة وعلى رأسها الملوثات العضوية الثابتة حيث قام المشروع بالتخلص نهائيا من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة إضافة الى حوالى سبعمائة طن من المبيدات الراكدة عالية الخطورة وهو ما يحقق التزامات مصر بالاتفاقيات والمواثيق البيئية الدولية ويؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
