الايجارالقديم يعود للواجهة .. ومشروع قانون "الحكومة" ينتظرالمناقشة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


 آلاف الاسر واكثر من مليون وحدة سكنية سارية بنظام الايجار القديم تنتظر مشروع قانون الحكومة الجديد لمناقشته في مجلس النواب لإنهاء عقود من النقاش والخلافات حول نظام الايجار القديم بين المستأجرين والملاك وحزمة تعديلات وتحديثات طالت المشروع خلال مدة عمرها اكثر من نصف قرن.
ويقول عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه أعضاء الحكومة بضرورة التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب للعمل على حل أى مشكلات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات مضيفا أن موافقة البرلمان سبق ووافق علي طلب الحكومة باحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها يعني صدور قوانين ظلت حبيسة ادراج المجلس وتمثل أساساً تنظيميا في العديد من القضايا وعلي رأسها قانون الايجار القديم وأشار إلي أن مجلس النواب في دورته الجديدة يمتلك أجندة تشريعية كبيرة مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على مناقشتها وإصدارها في أقرب وقت.

و طالبت مى أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنه استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحه الداخليه لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض النواب والمتخصصين للإستماع لوجهات النظر المختلفة واكدت على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعى ويراعى البعد الإنسانى والإجتماعى للملاك والمستأجرين.
ويقول احمد علي مستأجرانه من الظلم ان تجد شقه او محل كبير عريض في مكان حيوي بيدفع ملاليم ايجار لكن ليس عدلا ان يؤخذ العاطل بالباطل لان هناك اسر تسكن في الايجار القديم ولاتستطيع توفير مسكن بديل بينما اخرون اغلقوها وانتقلوا لكومباوندات وفيلات مضيفا ان تحديد الهدف مطلوب فهل المطلوب تعديل القيمه الايجارية ام المدة الايجارية ام  ماذا  ؟،لافتا الي انه مع زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجره بقروش وملاليم وان تكون الحكومة اول من تلتزم بذلك لانها تدفع قروشا وملاليم في وحدات تستغلها بالجمهوريةبنظام الايجار القديم تعود الي القرن الماضي.

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا