القصير: التغيرات المناخية أكبر تحد يواجه القطاع الزراعي

السيد القصير وزير الزراعة
السيد القصير وزير الزراعة

 

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية ، واهتمام غير مسبوق من قبل الدولة جعله قادرا على تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادات المصرية الزراعية؛ وبالتالي القدرة التنافسية، وكذا توفير العديد من الفرص، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة.

 وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الاثنين، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ببورسعيد، أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي، بمعدل نمو إيجابي 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، ويساهم بحوالي 17% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بما يعادل 2.2 مليون دولار.

وأشار القصير، إلى أن الرقعة الزراعية الحالية تبلغ 9.7 مليون فدان، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي تبلغ 1.8 كنتيجة للاهتمام بالتوسع الرأسي.

واستعرض وزير الزراعة التركيب المحصولي للمساحات المنزرعة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة من محاصيل الحبوب 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، بينما البساتين تحتل 11% من المساحة المحصولية بعائد اقتصادي 32%.

 

ونوه القصير خلال كلمته إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الفترة الحالية والمتمثلة في محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والذى يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث تعمل الدولة على توفير المياه من مصادر مختلفة، سواء عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر، أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه عن طريق ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

وأشار وزير الزراعة الى أن التغيرات المناخية تعتبر من أكثر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، باعتبارها لها تأثير مباشر على الرقعة الزراعية، من حيث ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض، مما يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية، وكذا تفتيت الرقعة الزراعية، وبالتالي نقص الصادرات وارتفاع الواردات، إضافة إلى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة.

 

وقال القصير أن أهم مشروعات زيادة الرقعة الزراعية منها مشروع تنمية وسط وشمال سيناء ومشروع الدلتا الجديدة و مشروع تنمية جنوب الوادي “توشكى” ومشروع الريف المصري الجديد.