مواطنون:نحن خلف قائدنا للقضاء على الفاسدين والعقبات التافهة لن تثنينا عن تحقيق هدفنا
طارق سليم : القضاء على سرطان الفساد يجذب المستثمرين ويعوض نفقات البنية التحتية
حمدى عرفة : مصر تقدمت 55 مركزاً فى مؤشر المكافحة والقيادة السياسية عازمة على بتره
الفساد الإداري ما هو الا إساءة استخدام السلطة الممنوحة في تطبيق القوانين، واللوائح، أو المحاباة، وتعظيم المصلحة الشخصية، وكل ما يضر بالمصلحة العامة، وتحقيق مكاسب شخصية مادية أو معنوية ومنذ ان تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وهو يحذر منه ويصفه بأنه لا يقل خطورة عن الارهاب وقامت الجهات الرقابية بتوجيه ضربات موجعة لكثير من الفاسدين بداية من نائبة محافظ الاسكندرية ومروراً بمحافظ المنوفية حتى قضية الرشوة الاخيرة لاحد القضاه ووجه الرئيس السيسي بضرورة الغاء التعاملات المالية بين المواطن وموظف الدولة والاعتماد على الميكنة للقضاء على الفساد فكيف يتم انجاح توجيهات الرئيس .
فى البداية يقول محمد اللبان صاحب عقار اننى حاولت دفع قيمة العوايد نقداً حيث اننى لا املك بطاقة ائتمانية ورفض الموظف وعندما هممت بالذهاب طلب من زميله البطاقة الائتمانية الخاصة به وقال لى مطلوب منك مبلغ "كذا" بزيادة 35 جنيه نظير خدمة الدفع واضطررت للدفع حتى لا اعاود الرجوع مرة اخرى
ويقول احمد محمود اننى رجل مسن وعلى المعاش ولا افقه شيئاً عن تلك القرارات وعندما ذهبت لتجديد رخصة المبانى لقطعة ارض اسكان اجتماعى بمدينة بدروأعطيت الموظف بطاقة اقبض المعاش رفض قائلاً ان تلك بطاقة البريد لا يمكن التحصيل منها واستعان ببطاقة مشتريات لاحد زملائه بزياد 80 جميهاً عن قيمة التحصيل الحقيقية علماً بان مثل هذه البطاقة صالحة للدفع فى جهاز مدينة اكتوبر ويجب تعميم صلاحيتها على باقى الاماكن
"كفانا فساداً" هكذا بدأ شريف نعمان المحامى حديثه قائلاً انه ومنذ عدة عقود استشرى فيها الفساد ويشاء الله ان يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم ويعلن الحرب على الارهاب والفساد معاً وعلينا جميعاً تحمل مصاعب التصحيح حتى يتسنى للقيادة السياسية تحقيق النجاح فى هذا الملف الشائك الذى ينخر فى عظام الدولة ففى جميع المصالح الحكومية مافيا واباطرة للفساد ويجب علينا ان نتخلى عن عادتنا وعدم التحجج بحج واهية من اجل اعاقة تحقيق توجيهات الرئيس التى من شأنها وضع مصر بين مصاف الدول المحترمة ويجب على جميع المواطنين استخراج بطاقات ائتمانية لمنع التعامل المادى مع الموظف او استخدام بطاقة الموظف ودفع قيمة خدمة اضافية
كما يقول الدكتور طارق سليم رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان تكاليف انشاء البنية التحتية مهما بلغت فانها قليلة بالنسبة للقضاء على سرطان الفساد حيث ان القضاء عليه سوف يجلب المليارات من جانب المستثمرين العرب والاجانب لان المستثمر يبتعد عن اماكن الفساد والرشوة والدفع من تحت التربيزة كما يقولون اضافة الى القيمة المضافة معنوياً لدولة تسعى للتقدم والازدهار علماً بان التكلفة سوف تدفع مرة واحدة بعدها تنعم البلاد بالشفافية والعدالة بين مواطنيها ومن ثم زيادة الانتماء والوطنية ثم الانتاج
33جهازا رقابيا
ومن جانبه يقول يقول الدكتور حمدي عرفة، الخبير في علوم الإدارة والتنمية المحلية، إن مصر تشهد انخفاضا في انتشار الفساد، بفضل محاولات مستمرة من الدولة لمكافحته، لكن لا يوجد دولة تقضي على الفساد بنسبة 100 %، خصوصاً أنه ظاهرة عالمية.
ولا بديل عن المكافحة، حيث يوجد في مصر 33 جهاز رقابي لمواجهة الفساد.علماً بأن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف الميكنة والتحول الرقمي بما سيقلل انتشار الفساد، بشكل جيد.
ويؤكد الخبير في الإدارة أن التحسن في مواجهة الفساد لابد أن يستتبعه مزيد من الإجراءات لمواصلة التحسن، وتحقيق النجاح حيث يجب على الجهاز الادارى تبسيط الإجراءات من خلال مواجهة ظاهرة تكدس المواطنين على منافذ الخدمات والمعاملات المطلوبة، والحد من الروتين من خلال التخلص من اللوائح غير الضرورية، والحفاظ على المهام التنظيمية الأساسية للدولة، ومراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية، وجميع خطواتها، والتوسع في استخدام تقنيات وأساليب التكنولوجيا الحديثة في العمل، بما يمكن من تحييد العنصر البشري أثناء التعامل المباشر مع الجمهور، وتطوير أنظمة الرقابة من خلال إقامة تنظيم رقابي مركزي واحد يتولى القيام بمهمة الرقابة الخارجية على الجهاز الإداري، ودمج جميع هذه الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة الحالية بداخله، بحيث يتكون من أذرع يتحدد اختصاصها بناءً على الهدف من الرقابة، ، وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن وقائع الفساد، والعمل على دعم المسابقات، وتقديم الأوسمة المدنية كوسام الجمهورية ووسام الاستحقاق للشخصيات التي تقدم جهودًا ملموسة في مكافحة الفساد، وتعزيز آليات المساءلة المجتمعية، وتشكيل دوائر خاصة بالمحاكم لنظر جميع القضايا المتعلقة بالفساد دون اقتصارها على الكبرى منها كما هو معمول به حاليًا بمحاكم الاستئناف، وسرعة العمل على الفصل فيها، مع تغليظ العقوبات المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم..
تراجع الفساد الإداري
واشار عرفة الى حصاد "الحرب على الفساد" في الفترة من 2014 حتى 2019. مشمولاً بتقييم لجهود مكافحة الفساد من خلال استطلاع رأي ثلاثة أطراف رئيسية متأثرة بالفساد الإداري بشكل مباشر، وهم مسئولون وخبراء ومواطنون، لقياس جهود مكافحة الفساد من واقع آرائهم، وفق معايير دولية اتبعتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الحكومة.وبلغ عدد المشاركين بآرائهم في التقييم نحو 34 ألف مواطن و1300مسؤل و45 خبيرا.
وحسب المصادر، انتهى تقييم الجهات الرقابية والحكومية في مصر إلى انخفاض الفساد الإداري بشكل متواصل، وذلك استنادا لنتائج "المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري"، والذي تم تطبيقه على الفترة من 2016 حتى 2019.
.وبلغ المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري عام 2016 نحو 31.2 درجة، ثم 37.3 خلال 2017، و43.5 في 2018، وصولاً إلى 49 درجة خلال 2019، وفق المصادر.
متابعة رئاسية
مؤكدأ انه عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منصبه عام 2014، تم إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ثم أطلقت الدولة استراتيجية أخرى في 2019، ويمتد تنفيذها حتى 2022.
ووفق المادة 218 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية".
وحسب تصريحات هيئة الرقابة الإدارية فإن مصر تقدمت 55 مركزاً في "مؤشر مكافحة الفساد" خلال 2020 مقارنة بعام 2019. وأقرت الحكومة المصرية قانون الخدمة المدنية عام 2017 وكان بين أهدافه مكافحة الفساد الإداري.
