عبد الرحيم كمال:تعد الوثيقة الاولى من نوعها فى تاريخ مصروتأكيد لرغبة الدولة فى التحسين
ياسر الهضيبى:منظومة متكاملة لحق الانسانفى الامن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى
احمدشلبى:ترسيخ لمبدأ الجمهورية الجديدة..وبناء الكنائس وتمكين المرأة خير دليل
بينما تدور مسيرة التنمية والاصلاح في فلك الوطن علي كافة مستوياته وقطاعاته خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي باستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الانسان تدعم مشروعات الإصلاح والتكافل لتكون تتويجا لجهود ورؤية ملموسة علي ارض الواقع في مصر
من جانبه يقول عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يؤكد وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة،
مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان يستطيع الجميع العمل من خلالها في إطار يحكم العمل الحقوقي بحيث لا يتغول طرف على آخر مضيفا وهي تعد أول وثيقة من نوعها في تاريخ مصر في ذلك الصدد، وتعد ايضًا نقلة نوعية كبيرة لحالة حقوق الإنسان في مصر وتؤكد رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها واحترام إرادة المصريين من خلال تفعيل مواد الدستور وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية تعكس حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكوِّن محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي يعكس ايضًا قدرة الدولة على الحفاظ على هوية الدولة وسيادتها واحداث التوازن المطلوب المتوافق مع حقوق الإنسان وواجباته من خلال رؤية شاملة تعمل فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة جميعها في إطار سيادة القانون وحرية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة لافتا إلى أن مصر توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضًا للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل، حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز وحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها، والقضاء على فيروس سي والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيدًا لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.
علي صعيد متصلم يقول ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعًا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة،
مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وحتى الآن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبره الرئيس السيسي المحور الأساسي لاهتمامه عبر كل ما يقدمه على أرض مصر من إنجازات ومشروعات تنموية لم يسبق لها مثيل مؤكدا أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل مشيرا إلى أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدًا حيث أنهم يتحدثون عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مؤكدًا أن مصطلح حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول، فضلًا عن عملية الكيل بمكيالين لافتا الي ان مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، ومصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل»،
مضيفًا أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، واليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية تعزز مصر المفهوم الشامل لحقوق الأنسان وفقًا لنصوص دستور 2014.
وكشف الهضيبى أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر من قبل بعض المنظمات المشبوهة تحت شعار حقوق الإنسان، هو النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مسيرة التنمية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، ونجاحها في التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.
في ذات السياق يقول احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان يعكس حرصه علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي، يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية علي حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.
مشيرا الي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان
مضيفا أن توجيهات الرئيس السيسي بصدور عدد من التشريعات والقوانين التي تستهدف ترسيخ حالة حقوق الانسان خلال السنوات الماضية مثل مكافحة التمييز، وبناء الكنائس، الذي أدي إلي تقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، وتمكين المرأة المصرية في المناصب العليا والسلطة التشريعية والقضائية بمثابة ترجمة واقعية لصدق مؤسسات الدولة المصرية في دعم هذا الملف، وتبديد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين .
