الردود الـ10 على منظمة الأكاذيب.. «هيومن رايتس ووتش» سابقًا

h r w
h r w

دأبت «هيومن رايتس ووتش» على مهاجمة مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وكان آخرها التقرير الذي زعم قتل مطلوبين أمنيًا في اشتباكات مسلحة، من دون أن يشكلوا خطرًا على أجهزة الأمن، وفقًا لهم.

في السطور التالية 10 ردود على أكاذيب المنظمة المشبوهة، والتي اتضح من أدائها وتقاريرها أنها مسيسة، ولا تقدم دلائل حقيقية، وأنها تنفذ أجندة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر على إنها إرهابية.

- وزارة الداخلية تعلن عما تقوم به من مداهمات ونتائج العمليات، وفقا لمبدأ الشفافية، وتحيل التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا، بصفتها النيابة المختصة وفقا للقانون، وهى إحدى النيابات التي تتبع مكتب النائب العام، ممثل الشعب المصرى والمدافع عنهم.

- تقرير المنظمة الأخير وغيره من التقارير السابقة تنم عن تحيزها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وتتجاهل ما قامت به عمليات اللجان النوعية والعناصر المسلحة لتلك الجماعة الإرهابية، من تكوينها أذرعًا مسلحة لمواجهة الأجهزة الأمنية منذ 2013 وحتى الآن وما ثبت وفقا لاعترفات تلك العناصر.

- استندت المنظمة إلى شهادة عائلات ومصادر مجهولة لم تحددها، وقد اعتمدت على أدلة بها عبارات على سبيل «مزعومين» و«على الأرجح» و«اعتقدوا» و«شهادات الأصدقاء» و«ربما كان مشاركًا فى عمل مسلح»!، في حين أن الأمم المتحدة أكدت على شروط ومعايير للمقابلات الميدانية فضلاً عن علانية عمل أي بعثة تقصي حقائق والكشف عن طبيعة شخص ومهمة القائم بالبعثة، وهو ما لم تفعله المنظمة يوماً في كافة تقاريرها منذ عام 2013 لأسباب سياسية يعلمها جيداً المشتغلون بالشأن العام فى مصر.

- ادعاء المنظمة أن العمليات الأمنية تنفذ خارج القضاء هو تدليس وكذب، وذلك استنادًا للعودة إلى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية منذ 2013 وحتى الآن، والتى تستمر المحاكمات بها سنوات، دون تحيز، بل لتطبيق القانون فقط.

- ادعت المنظمة أن المحاكمات غير علنية، فيما أن الدستور المصرى نص في المادة (187) منه على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وأوجب في جميع الأحوال أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

- زعمت المنظمة أن الأوضاع غير إنسانية أو آدمية في السجون، في حين أن النيابة العامة على مدار السنوات الماضية قامت بالعديد من عمليات التفتيش على السجون بناء على قرار النائب العام، حيث كلَّف المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 2020 في إطار استراتيجية النيابة العامة، لحماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.

- أتى في التقرير جملة «لا يمثل خطرًا وشيكًا على قوات الأمن»، وهي جملة تحتوى على خلل منطقى واضح، فما هو تعريف «الخطر الوشيك»، هل مثلاً هو إطلاق الرصاص؟ كيف لإنسان آمن أن يحمل سلاحًا غير مرخص، قد يستخدمه فى وجه إنسان آخر، حيث فعل الإرهابيون هذا كذلك، وقد حملوا أسلحتهم لاستخدامها في وجه الشعب والأمن على حد سواء.

- فى التقرير كذلك تحريض علني ضد مصر، إذ ذكر فى إحدى فقراته «على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا فى الانتهاكات المستمرة»، وهو تحريض يخرج تمامًا خارج إطار الأعراف الدولية والقوانين المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية، فهو تحريض واضح وصريح، لا يحمل أى شكوك فى النوايا، وهو إن دل فإنما يدل على الأجندة التى تعمل منظمة «هيومن رايتس ووتش» على تحقيقها، وهى أجندة لا تخلو من عمالة لصالح تنظيمات وقوى دولية بعينها لا تريد الخير لمصر، ولا للوطن العربى، من مصلحتها تأجيج الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط، ما يهدف إلى عدم استقرارها.

- احتوى التقرير على  مزاعم وأكاذيب هدفها التدخل السياسي في الشئون المصرية الداخلية؛ تحقيقاً لأجندات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها مصلحة مباشرة فى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

- نشر المعلومات المغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يؤدي إلى تقويض وإضعاف دور المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان التي تسعى جاهدة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر عبر الحوار المستمر مع مؤسسات الدولة؛ وانطلاقاً من مسؤوليتها وإيمانها بأن الآليات الوطنية كفيلة بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى في حياة كريمة.

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا