ضربة معلم وبشرة خير بامضاء ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه ميناء الاسكندرية بعد عمليات تطوير جذرية تضاعف قدرات الميناء الاهم علي البحر الأبيض المتوسط لتناسب وتواكب ملحمة النهوض والتنمية للوطن..
من جانبه يشيد محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية ، موضحا أن التطوير سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا مضيفا ، أن هذا التطوير يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، وسيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، مشيرا إلي أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تطوير ميناء الإسكندرية سيساهم فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء ، بجانب أن إنشاء المحطة يعزز دور الميناء ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية مستطردا، أن تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية الفاتورة الموحدة، والتي تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد شئ ايجابي للغاية وسوف يساهم في انجاز كافة المهام في أسرع وقت، لافتا إلي أن الرئيس السيسي دائما يؤكد مدى إهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية ، وأن مصر شهدت طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وخاصة قطاع النقل.
في ذات السياق قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ان تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، وتنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه والتى من أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي «محور الدخيلة» بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه، بجانب إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه طفرة طال انتظارها وسنجني ثمارها في القريب العاجل.
وأوضحت أن عمليات تطوير الميناء تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقضاء على ظاهرة انتظار السفن خارج الميناء، وسيحقق المزيد من المزايا للمستثمرين، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء كانت 66 مليون طن قبل عمليات التطوير، وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة عمليات التطوير، وأنه سيتم إضافة نحو 25 رصيفا، فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.
وأشارت الي أن ما يتم من عمليات تطوير للموانىء المصرية يعد استغلالاً لموقع مصر الجغرافى والإستراتيجى كمركز للعالم وتطويراً للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى وتنمية للإقتصاد المصرى ككل، موضحة أن عمليات التعميق وإنشاء الأرصفة بمختلف الموانىء المصرية، وكذلك الاعتماد على النقل المتعدد الوسائط وربط الميناء بالطرق البرية والسكك الحديدية وكذلك منظومة النقل النهرى سوف يخفض من زمن نقل السلع وبالتالى تحقيق الخفض لتكاليف النقل الخاصة بالسلع، الأمر الذى سوف يكون له عائد على المواطن المصري من تحقيق الخفض فى أسعار المنتجات.
وتابعت:" أن التطوير أيضا سوف يساهم في التسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء المحلى أو الاستثمار الأجنبى المباشر العامل فى مصر من تحقيق الخفض فى تكاليف النقل، وبالتالى الخفض فى تكاليف إنتاج السلع، وهو الأمر الذى يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق العالمية عند إجراء عمليات التصدير
