يمثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي نقلة نوعية لتطوير حياة المواطن المصري، وفق ماذكره مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، أيمن عبد الموجود خلال لقائه بـ " إكسترا نيوز
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات المعنية بتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية والثقافية بهدف تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة في الريف المصري.
لافتا " أن وزارة التضامن معنية بـ5 محاور تشمل حصر الأسر المستحقة "لسكن كريم" وهي المبادرة المتعلقة بإعادة وبناء وتأهيل المنازل للأسر الفقيرة في القري المستهدفة، وتستهدف 52 مركزا على مستوى 20 محافظة تضم 1413 قرية.
وأوضح "تم حصر المنازل المستهدفة للأسر الفقيرة حوالي 120 ألف منزل وفق معايير تم الاتفاق عليها ما بين وزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة وتم تشكيل فريق عمل من الباحثين وتم اختيار الأسر وفق معايير وتسجيلها علي قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وبدأت وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في التنفيذ الفعلي لتطوير المنازل التي تم اختيارها في هذه القرى.
ذاكراً ، أن المحور الثاني يشمل تنمية الأسرة والطفولة وهو معني بنشاط وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بإنشاء وتطوير الحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات وفصول المدارس الاجتماعية وإنشاء فصول محو الأمية وبرامج تنظيم الأسرة ومكاتب الاستشارات الأسرية التي تخدم الأسر في كل القرى المستهدفة.
وأشار أن المحور الثالث هو التمكين الاقتصادي والوزارة معنية بإنشاء وحدات ومشروعات إنتاجية حيوانية وزارعيه وتطوير مراكز الأسر المنتجة التابعة لجمعيات الأسر المنتجة التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تدريب مهني للأسر وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفاً أن المحور الرابع هو الخاص بذوي الإعاقة والوزارة معنية بتوفير وحدات الكشف المبكر علي الإعاقة، وحصرهم من خلال كارت الخدمات المتكاملة طبقاً للقانون الصادر عام 2018، وتوفير الأطراف الصناعية لهم للممارسة حياتهم الطبيعية.
أما "المحور الخامس هو التوعية وهو من أحد المحاور الخاصة ببناء شخصية المواطن المصري وهو من ضمن المحاور الرئيسية لوزارة التضامن".
