أخر الأخبار

30 عملية لتبطين الترع والانتهاء من 267.9كم بتكلفة 508 مليون جنيه ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

 

بنى سويف / عابر الجارحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بشأن مستجدات العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية ، متضمناً الموقف التنفيذي للمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز والأطوال التي تم الانتهاء من تبطينها بكل مركز ومدينة،والعمليات الجاري طرحها والزمام المستهدف، والمعوقات التي تواجه المشروع للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات ذات الصلة.

 

وصرح محافظ بني سويف، انه يجرى العمل في تنفيذ 30 عملية،حيث تم الانتهاء من تبطين 267.9كم بتكلفة 508 مليون تقريباً،من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجارى طرح 5عمليات آخرى،مضيفا أن إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها تبلغ أطوالها 573.2 كم،بتكلفة تقديرية مليار و427مليون جنيهاً تقريباً لتخدم مايزيد عن166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة ،مشيراً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6كم بزمام يقدر بــ 125.8 ألف فداناً باعتماد يزيد عن مليار جينهاً،فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158كم بزمام 40 ألف و156 فداناً.

 

 حيث أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة  لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ،الذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري ، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

 فيما أشار وكيل الري المهندس جمال الباز إلى أنه يتم تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية،والتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع الوزارة،نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة  بالجودة والمواصفات المطلوبة.