أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بفتح التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس حول واقعة وفاة «نيرة صلاح الزغبي»، الطالبة بكلية الطب البيطري، بجامعة العريش.
وكانت النيابة العامة، قد كلفت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت واقعة وفاة نيرة طالبة العريش، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة، أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تعمل على تهديد الأمن العام، وتكدير السلم من عدمه.
وطلبت النيابة العامة، من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أنه في حالة إثبات أن هناك أخبارا تم نشرها تتضمن أخبارًا كاذبة، أو عملت على بث الشائعات، يتم تحديد هذه الأخبار، وتاريخ، ووسيلة نشرها، والشخص القائم بنشرها.
وفي إطار متصل، تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
