قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، إنها ستستمع إلى التماس ضد سياسة إسرائيل فيما يتعلق باللاجئين الأوكرانيين في غضون أسبوع.
ورفضت المحكمة طلب الدولة بإلغاء القضية التي تقدم بها السفير الأوكراني في إسرائيل.
واستبقت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد جلسة المحكمة بالإعلان أن الأشخاص الفارين من أوكرانيا الذين لديهم أقارب في إسرائيل سيتم إعفاؤهم من سقف دخول 25 ألف شخص المفروض على اللاجئين غير المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وقالت شاكيد إن إسرائيل ستزيد من عدد اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود المسموح لهم بدخول أراضيها ممن لهم أقرباء من أية درجة في إسرائيل.
وأضافت في مؤتمر صحفي، مساء الأحد في مطار بن غورون: "إن اسرائيل تستقبل بترحاب كل لاجئ ولكنها مع ذلك لا تنسى أنها قبل كل شيء البيت القومي للشعب اليهودي، وستركز جهودها على استيعاب يهود أوكرانيا".
وتابعت: "لن نلغي الحصص بشكل جارف، كشعب يهودي تعرض للاضطهاد، نحن نفهم، ما يعني اللجوء، ونفتح قلوبنا لمن لا يستحقون بموجب قانون العودة، لكن لا يمكننا فتح الباب للجميع، هذا لن يحدث في مناوبتي، يجب القيام بذلك بشكل محدود".
واحتج حزب العمل، الشريك بالحكومة، على القرار واصفا إياه بتفرقة بين لاجئين ولاجئين آخرين.
وقال في بيان إنه "حان الوقت لأن تحدد الحكومة السياسة الخاصة باللاجئين وليست وزيرة الداخلية وحدها".
وكان المحامي تومر ورشا، قدّم نيابة عن السفير الأوكراني في إسرائيل يفغين كورنيتشوك، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد سياسة وزيرة الداخلية التي سبقت إعلانها مساء الأحد.
وقال ورشا، المحامي المتخصص في الهجرة، إن سياسة شاكيد الجديدة كانت بمثابة تغيير إيجابي، ولكن ليس كافيا.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها سلطة السكان والحدود الإسرائيلية، صباح الأحد، فقد وصل 7179 مواطنًا أوكرانيًا إلى إسرائيل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير ، ومنع 221 من الدخول.
وتضمنت الإحصائيات أولئك الذين يهاجرون والذين يحق لهم القيام بذلك بموجب قانون العودة، الذي يمنح الجنسية لأي شخص لديه جد يهودي واحد.
ومن جهته فقد اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، أن لدى إسرائيل واجب أخلاقي للسماح لمزيد من اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود بالدخول إلى إسرائيل.
وقال: "يوجد في إسرائيل تسعة ملايين شخص ولن يتم تقويض هويتنا اليهودية من قبل بضعة آلاف من اللاجئين".
