ملفات وحوارات

تحليل المخدرات.. يحبس أنفــــــــــــــــاس المدمنين و«الحشاشين» بعد توجيهات السيسي بتطهير الجهاز الإداري من المدمنين


3/13/2019 4:12:27 PM


وراء كل حادث نقل يودي بحياة العشرات أبحث عن المخدرات، وراء كل جريمة مفجعة أبحث عن المدمن.. فوفقا للإحصائيات الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لدينا ما يقارب من 10% من الشعب متعاطين للمخدرات بجميع أنواعها، و4% مدمنين تلك الفئة التى تمثل ما يقارب 10 ملايين شخص باتت تتسبب يومياً فى كوارث كبري بأذى غيرهم دون أدنى مسؤولية، فما بالنا أن كانت المسؤولية هى الوظيفة العامة فى الجهاز الإداري للدولة، فبعدما كشفت نتائج التحقيقات الأخيرة حول الحادث الأليم لحريق جرار محطة مصر، والذى أودى بحياة (22 )مواطناً وإصابة ما يقارب لـ 40 شخصاً بحروق متفرقة في الجسد، والسبب سائق متعاطى ومدمن للإستروكس والمواد المخدرة الأخري ،انتفضت الحكومة وأعلنت عن نيتها لتطهير مؤسسات الدولة من متعاطين المخدرات، بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشن حملة لفحص جميع موظفى الدولة، مؤكداً “مش هنسمح وهنحاسب“ “واحد ياخد استروكس ويضيع الدنيا، وأهلنا الموجودين في المحطة يموتوا “ منوهاً بعبارته عن الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر.
«الأخبار المسائى» رصدت الملامح الرئيسية للحملة المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة بعد اجتماع تنسيقى بين الجهات المعنية باجراء الحملات التفتيشية عن مدمنى المخدرات فى الوظيفة العامة .






«الأخبار المسائى» تنشر تفاصيل إجراء التحليل بـ«المؤسسات الحكومية »
الحملات المفاجئة لـ«فحص الموظفين» تضمن عدم التلاعب بـ«العينات»
مديرة المعامل :
نتائج حملات 2018 كشفت 2.7% من السائقين و5% من موظفى الدولة متعاطين 
مروة صالح
محمد عبد المنصف 
تمثل الأمانة العامة للصحة النفسية الذراع الرئيسي لتنفيذ الحملات المفاجئة على المؤسسات الحكومية والخاصة للكشف عن المتعاطين والمدمنين من خلال سحب عينة عشوائية من العاملين بالهيئة وإجراء تحليل فورى مسجل بمحاضر رسمية يسجل به كون الموظف متعاطى أم لا .
التقينا بالدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وكشفت لنا، أننا نقوم منذ فترة بالكشف على المواد المخدرة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فنحن الجهة التنفيذية لأى تحاليل لكشف تعاطي المخدرات تتم فيه ومنها حملات قمنا بها داخل مستشفيات الأمانة ذاتها.
ولفتت قائلة وصل عدد الحالات التى نقوم بالكشف عليها إلى 2000 كشف خلال شهر واحد، وعادة ما نقوم من حملة إلى ثلاث حملات يومية للجهات الحكومية والمدارس والجهات الخاصة ونسعى للمزيد بعد تحديد ملامح الخطة المتكاملة للحكومة للتحليل لموظفين الدولة وتضافر جميع الجهود وتوفير الميزانية من خلال صندوق مكافحة المخدرات، وأشارت قائلة: إنه فى حالة ما إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية للموظف يتم عمل محضر بذلك ويتم تحويل الموظف للنيابة الإدارية علماً بأن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بفصل من تكون نتيجة تحليله إيجابية مباشرة حيث يختلف الأمر من جهة لأخرى وليس لنا فيها دخل ولكننا جهة تنفيذية لإجراء التحليل وإبلاغ المصلحة الحكومية بالنتيجة .
 وأشارت أنه فى حالة طلب أي جهة إجراء التحليل لموظفيها نقوم بإرسال فريق من أمانة العامة للصحة النفسية من خلال إحدى مستشفياتها الـ 18المنتشرة على مستوى الجمهورية دون أن يكون الفريق على علم بالمكان، والفريق مكون من ممرض وفنى أو كيميائى وطبيب تابع للمعمل ويقوم الأول بأخذ العينة من الشخص بعد الإطلاع على البطاقة الشخصية وتدوين بياناته بالاسم رباعى وترقيم عبوة التحليل بنفس الرقم فى الكشف ونتأكد من عدم التلاعب من جانب الشخص، من خلال آليات فنية احتفظ بها لفرق العمل وهو كفيل بكشف أى تلاعب كتناول بعض المواد التى تعمل على عدم إظهار المخدر أو تزويد العينة بمياه الصنبور ولذلك يقوم الممرض بملازمة الشخص حتى أثناء أخذ العينة بالحمام “يعنى مفيش أى تلاعب هينجح مع فريق العمل” بعدها استخدم الكاشف السريع ولو النتيجة ايجابية نحرر محضر .
ولفتت الساعى قائلة الخطوة التالية للتحاليل نقوم باصطحاب الشخص للمعمل التابع له واستخدام جهاز التفاعل الأنزيمى وبه يثبت بالدليل القاطع أن كان الشخص متعاطى أم لا ونقوم بالإبلاغ للجهة التى يعمل بها .
وكشفت رئيس المعامل أن الحملات التى قمنا بها فى 2018 جاءت النسبة الايجابية 2.7% لموظفى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية من أصل ألفى موظف، ومثلها لسائقى الحافلات من أصل 3800سائق و5% لموظفي الحكومة من 3 الآف 
وأقرت أن الحملة تخرج من الصندوق والأمانة العامة بالحصول على قائمة بأسماء الموظفين دون تدخل من جهة عمله حتى لا ينتقموا مما يريدون ونحتاج إلى عدة مراحل لتغطية العدد المحتمل ويستوجب فى الحملات سرية الزيارة، وتحديد ساعتين بحد أقصى لمثول الشخص أمام فريق العمل وعدم حضوره للتحليل يعتبر ممتنع ويعامل معاملة المتعاطى، منوها أن لكل مخدر وقت معين يظل بالجسم حسب كمية المخدر وزمن التعاطى وأكثر مخدر يظل بالجسم هو مخدر الحشيش من أسبوعين لشهرين .
وفى حالة أن الشخص يتعاطى دواء ما به مادة مخدرة عليه بإحضار شهادة حكومية معتمدة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة تفيد بذلك علماً بأن لدينا جهتين أساسيتين نقوم بتحليل عمالها منذ فترة السكة الحديد والتضامن الاجتماعى حتى قبل وقوع أى حوادث. 
وتؤكد الدكتورة رغد الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانه العامة للصحة النفسية أن التحليل الخاص بالمخدرات يكشف أي تلاعب بالعينة سواء بتغيير اللون أو التركيز أو الكثافة. 
وترك أب العينة سواء قلوي أم حمضي ووقتها يتم التشكيك بالعينة وهو ما سيضع المريض تحت طائلة الشبهات لحين تكرار العينة عليه بشكل مفاجئ أو توجيه المتلاعب لعمل تحليل بول كامل لكشف مايخفيه هل هو متعاطي أم لا.
ولفتت الجميل أن رئاسة الوزاراء ستضع مهلة 6 أسابيع لإمهال الموظف وهذه المده كفيلة بتحديد نيه المتعاطي وإظهار كمؤشر إيجابي من خلال عيناته الجديد حيث أن أثر المخدر سوف يتلاشي تدريجياً خلال هذه المدة ولكن إذا كان في حالة إدمان فهو يتحتاج مهله تعادل3 أشهر للعلاج والتعافي 
 وأوضحت الجميل أن التحليل المبدئي لايكشف سوي كونه متعاطي أم مرحلة الإدمان لاتكتشف خلال هذا التحليل ولكن يكشفه متخصص نفسي ومعالج للإدمان من خلال تاريخ الإدمان والتغير السلوكي.. 
ولفتت أن الأمانة العامة للصحة النفسية دائماً ما تطالب بتطبيق تحليل المخدرات قبل الترقية بالجهاز الإداري وقبل الدخول للجامعات وأثناء الدراسة.. فهذا التحليل يمثل وسيلة مهمة للاكتشاف المبكر قبل السقوط في دائرة الإدمان ورادع لمن يحاول التجربة وفي نفس الوقت بداية لعلاج المدمن وتعافيه من الإدمان.
ولفتت الجميل أن الأستروكس والفودوا ستظهر نتائجة بالعينات بعد قرار اللجنة الثلاثية الأخيرة المتمثل في الأمانة العامة ووزارة الصحة والداخلية.. بإدراج كل المواد الأساسية لتصنيع المخدرات والجواهر التخليقية المصنعة بجدوال المخدرات الرسمية وهو القرار الذي يحتاج الأن موافقة البرلمان عليه لإقراره في قانون وسيحد من هذه المواد الخطرة 
لافتة إلي أن الأمانه ووزارة الصحة ومركز البحوث الاجتماعية والصندوق يعدوا الأن مسح شامل للإدمان ونوعه وأرقام تعاطي كل صنف علي حدة وهو أول مرة يطبق مسح شامل بكل المحافظات.
وعن الأدوية المستخدمة والتى من الممكن أن تظهر التحليل إيجابياً لتعاطى المخدرات ..قالت رغد إن بالفعل هناك عقاقير طبية قد تظهر التحليل إيجابياً، وفي هذه الحالة يتطلب إثبات التاريخ المرضي الذي يستوجب تناول الأدوية الإيجابية بالتحليل. 






مسؤول الخط الساخن لعلاج الإدمان:
إحذر.. الحملات تكشف كل أنواع المخدرات 


وتساءلنا عن كيفية تطبيق البرنامج للمسح الشامل عن المخدرات، وهل سيكون هناك أولويه البدء بالوظائف التي تتعامل مع قطاع كبير من الجمهور خلال تواصلنا مع الطرف الثانى لتنفيذ الحملة وهو صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي . وأكد الدكتور أحمد الكتامي “المشرف العام للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك خطة لتنفيذ الحملة، سيتم عرضها اليوم الأربعاء علي مجلس الوزراء، وبعد أن يتم الموافقة عليها سنخبر الجهات الإعلامية بالتفاصيل، وكل ما يتعلق بالحملة.  مستطرداً أن صندوق مكافحة الإدمان  قام بشن حملات مستهدفة علي السائقين وحافلات المدارس منذ عامين، وأسفر المسح في العام الأول أن نسبة تعاطي السائقين للمخدرات تصل لـ12% وفي العام الثاني انخفضت بشكل كبير لـ 2% وذلك نتيجة لإجراء تحاليل كل عام لسائقي الحافلات المدرسية.  متابعاً يتم تلقي البلاغات علي الخط الساخن 16023) من أولياء الأمور في حالة تشككهم في سلوك السائق، وعند العلم بأسم المدرسة التي يتردد عليها السائق نقوم بعمل تحاليل لجميع السائقين المترددين عليها، وفي حالة ثبوت تعاطي السائق مخدرات يتم منعه من القيادة وسحب الرخص منه علي الفور من خلال التواصل مع إدارة المرور، وعلي إثر هذا قامت وزارة التضامن بوقف 27 سائقاً لديها ثبت تعاطيهم مخدرات. مؤكداً أنه في حالة أن يأتي الفرد من نفسه مطالباً العلاج، يقدم له العلاج مجاناً وفي سرية تامة لبياناته ومعلوماته أياً كان منصبه، وأشار إلى أن تكلفة العلاج للفرد المدمن تختلف من شخص لآخر وفقاً لنوع المخدر والجرعة التي يتعاطاها الفرد، ويصل متوسط التكلفة للفرد الواحد 3000 جنيه.  أما عن مراحل الكشف عن المخدر للفرد فيوجد مرحلتين، المرحلة الأولي يتم استخدام مايسمي بـ«الكاشف» وهو المسؤول عن كشف سبعة أنواع من المخدرات وهم “الحشيش، والترامادول، والأستروكس، الودو وجميع المخدرات المختلفة“ حيث يتم أخذ عينة من بول الفرد ووضع الكاشف بها وفي حالة ثبوته تعاطي مخدر ما يتم تحويله لأحد المعامل التابعة لوزارة الصحة وتتبع الأمانة العامة للصحة النفسية، وفي حالة تأكيد المعمل أن نتيجة الكاشف صحيحة، سيتم أخذ جميع الإجراءات الصارمة وتطبيق العقوبة.  مشيراً إلى أن متوسط وجود المخدر بالدم يستمر لـ 7 أيام، ولضمان عدم التلاعب أو التحايل من قبل المتعاطين، سيكون الكشف مفاجئا.
هاجر زين العابدين 


موظفون: المدمنون.. عبئاً ثقيلاً على الجهاز الإدارى
أبدى موظفون في الجهاز الإداري للدولة المصرية عن سعادتهم بمبادرة رئيس الجمهورية بعمل مسح شامل وفحص لكل العاملين في الدولة لتطهير الجهاز الإداري من مدمني المخدرات بعدما أصبح وجودهم يمثل عبئاً ثقيلاً لعدم قيامهم بأعمالهم الموكلة إليهم لما تفرضه عليهم المخدرات من آثار نفسية وجسدية وعقلية تعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.  في البداية يقول محمد أحمد محمد يوسف موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إن المخدرات تؤثر سلباً على التفكير العقلي للإنسان وتجعل المتعاطي في حالة من التوتر والتعصب الدائم على عكس ما ينبغي أن يكون عليه حال الموظف وذكر يوسف مثالاً حياً لزميل له كان قد تم فصله قبل ستة شهور من موعد الإعلان عن المبادرة الرئاسية بسبب تعاطيه للمواد المخدرة التي غيرت من شخصيته وجعلته متذبذاً ومتخبطاً في التعامل مع كل من حوله وزادت مشاكله مع المواطنين بعد ما ثبت تورطه في أكثر من قضية فساد مالي مع العملاء على إثر مطالبته لهم بأموال غير مستحقة عليهم، ليبددها ويبعثرها على نزواته من المكيفات باهظة الثمن “البرشام والحشيش” التي قضت على كل مرتبه.   وقال أحمد جعفر معيد جامعي إن الكشف على مدمني المخدرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خطوة صائبة على الطريق الصحيح للتخلص من الأمثال الشاذة بين أعضاء هيئة التدريس الذين أساءوا لسمعة الأستاذ الجامعي الذي يفترض فيه أنه قدوة لطلابة. وأضاف جعفر أن الأستاذ الجامعي عليه أن يتعلم قبل أن يُعلم وإذا ما كان مدمن فإنه قواه العقلية لن تسعفه على مداومة التزود من العلم والمعرفة لأداء مهام عمله. مؤكداً على أن قرار فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يردع أي موظف يقدم على هذا السلوك الخاطئ.  وشدد جعفر على ضرورة تنفيذ حملة الكشف عن المدمنين في الجهاز الإداري للدولة بشكل فعال وألا تكون مجرد إجراء روتيني يفلت منه البعض.  وأشار إسلام محمد موظف بشركة كهرباء إلى أن هذا القرار تأخر كثيراً وقد أدى هذا التأخر فقدان الجهاز الإداري جزءاً كبيراً من مجهود الموظفين حيث أن المدمنين لا يعملون بكامل طاقاتهم نتيجة تأثر حالاتهم النفسية والجسدية والعضلية بما يتعاطوه من مواد مخدرة.
قسم التحقيقات


د.منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان:
عليكم بـ«الاختيار».. بين الوظيفة والإدمان
لدينا كواشف خاصة لـ«الاستروكس».. وسنكشف التلاعب.. والنيابة الإدارية تحدد مصير المتعاطى بـ«مستشفيات الأمانة»
مروة صالح
محمد عبد المنصف 
وجهت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 
عدة نصائح لابتعاد الموظف العام عن مخاطر الإدمان قائلة، لا مفر من التحليل ،فأنقذ نفسك من الآن وأبعد عن التعاطي والإدمان لأنه في النهاية عليك أن تختار الوظيفة أم المخدرات.. مؤكدة علي سلامة كل إجراءات التحاليل بمحاضر رسمية بالرقم القومي تسحبها حملة مفاجئة برأسه معامل الأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان.. «الأخبار المسائى» إلتقت بها لمعرفة الملامح الرسمية لانطلاق حملة لفحص الموظفين.
> هل الأمانة قادرة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحليل المخدرات لـ 7ملايين موظف؟
>> نعم نحن قادرون علي تغطية كل الجهاز الإداري والعمالي في الدولة ولدينا الإمكانات الفنية والمعملية والبشرية لتنفيذ المسح المطلوب وذلك من خلال الفرق العاملة بـ 18مستشفي للصحة النفسية ..
ونقوم منذ سنوات بحملات كبيرة علي كل المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الخاصة للنقل الجماعي والنقل الخاص ومصانع الأغذية والسكك الحديد والوزارات كما نقوم بحملات كشوف تعاطي المقبلين علي الانتخابات البرلمان والمحليات وقد بلغ عدد من قمنا بالتحليل له العام الماضي مايقارب 13ألف موظف وعامل وسائق وغيرها من الوظائف العامة والخاصة 
> هل تم تحديد ميزانية للمسح الشامل ؟
>> النواحي المالية يسأل عنها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي الشريك الأساسي في كل الحملات التي ننفذها سنوياً لتحليل المخدرات لكل الفئات ..كما سيتم الاجتماع مع رئاسة الوزراء لوضع جدول زمني للتحرك في الجهات والمؤسسات الحكومية كلها .
> وكيف تنفذ الحملات السابقة على الجهات الحكومية؟
>> حملات فحص التعاطي والإدمان تتم جميعها بشكل مفاجئ علي الجهة الطالبة للفحص حيث تقوم الجهة الوظيفية سواء خاصة أو عامة بمخاطبة صندوق الإدمان لعمل تحاليل.. وبعد إنهاء الاتفاق لاتعلم الجهة بأي موعد سيتم تنفيذ التحاليل ..لأن العنصر الأساسي بهذه الحملات هي المفاجئة حتي لا يتم التلاعب بالعينات من قبل المدمنين والمتعاطين سواء موظف أو عامل .
> وما الإجراء الرسمي المتخذ عقب ثبوت إيجابية تحليل المخدرات لدي الموظف والعامل ؟
>> الشق القانون للمحاسبة يرجع للائحة كل مؤسسة، ولكن يتم تسجيل نتيجة التحاليل في محاضر رسمية وتسلم للصندوق.. فالأمانة تحيل أي موظف أو عامل للنيابة الإدارية لديها حال ثبوث تحاليل المخدرات علي تعاطيه للمخدر.
> وهل قمتم بالتحليل على كل العاملين لديكم؟ 
>> بدأت بالفعل حملات الكشف المفاجئ علي جميع مستشفيات الصحة النفسية الـ 18بكل المحافظات منذ عام 2017 ومستمرين حتي الأن في مسح جميع العاملين بها حيث شمل الفحص كل الفئات العاملة من مدير المستشفي إلي عامل النظافة.. ومن يثبت تعاطية يحول للنيابة الإدارية مباشرة لاتخاذ اجراءاتها ضده .
> رئيس الوزراء أعلن عن وجود مهلة للموظف المتعاطي 6 أسابيع لإعادة التحليل مرة أخري وإلا سيتم إقالته..هل أنتم مع إمهال المدمن فترة ؟
>>بالنسب للشق القانون سيتم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء .
أما عن المهلة التي ستحدد فأنا مع إمهال الموظف فترة 3 أشهر ويتم إنذاره بالفصل ما لم يتوقف عن التعاطي ،وبعدها يعاد له التحليل بشكل عشوائي وإذا استمر في التعاطي فعليه أن يتحمل عاقبة إدمانه بالفصل من العمل ..وهذا مجرد مقترح هل سيتم الأخد به أم لا هذا سيحدده اجتماعتنا القادمة مع الصندوق ومجلس الوزراء 
.> هل تتوقعين إقبال من موظفي الدولة علي إجراء التحاليل ؟
>> الموظف لا يقبل علي التحليل ..لأننا نقوم بأخذ العينات بشكل مفاجئ وعشوائي دون تحضير مسبق أو إعلامه بهذه الخطوة قبل إجرائها لضمان عدم تلاعبه بالعينات.. ومع هذا أتوقع رفضاً كبيراً من قبل عدد من الموظفين الخائفين من نتائج عيناتهم وقد يسعون لافتعال الأزمات والدعوة للتشكيك في نتائج العينات. ومن سيمتنع عن إجراء التحاليل.. سيعامل معاملة الإيجابي حتي يثبت العكس 
> وهذا يعني أن الممتنع عن إجراء فحص المخدرات سيعتبر إيجابياً؟
>> لا يكتب بمحضر الحملة أنه أمتنع ويوضع علي اسمه علامة (اسبوت لاين)..وإذا تكرر تهرب الموظف يتم احالته للنيابة الإدارية.
> وما ردك علي المشككين في نتائج هذه الحملات ؟
>>اللي مش عايز يقال يبطل مخدرات ..ولا مجال للتشكيك في نتائجنا لأنها موثقة بمحاضر رسمية،وتتم بدقة شديدة باسم الشخص ورقمه القومي وفني وفنية التمريض يدخلون دورات المياه مع الموظف أو الموظفة لأخذ العينة. لضمان عدم قدرته علي التلاعب.
> وماذا يتم مع محاولات إخفاء المخدر بالطرق المنتشرة بين المتعاطين والمدمنين؟
>> لهذا السبب نقوم بالحملات بشكل مفاجئ ولا يعلم أحد من الحملة خط سيرهم سوي مديرة المعامل بالأمانة لضمان عدم إعلام الشخص قبل التحليل لإيقاف أي تلاعب .
> وهل يستطيع تناول أي عقار أم عصائر لإخفاء معامل المخدر بالتحليل؟
>> لا يمكن الإعلان عن آليات تحايلهم علي العينة ولكن الشخص المتلاعب وقت وجود الحملة بالمؤسسة الخاصة أو العامة ،سيظهر تلاعبه بالعينة وحال الشك فيه تعاد تحاليله مرة أخري بالحملات القادمة لنفس المكان 
> هل المخدرات تظهر بنفس التركيز في تحاليل المتعاطي ؟
>> لا يختلف من مخدر لآخر.. والحشيش أطول مخدر يستمر في بول المتعاطي لأيام طويلة ويصعب اخفائه .
> وهل الأستروكس ومشتقاته..سيظهر في تحاليل المخدرات؟
>> نعم لدينا كواشف خاصة به يتم استخدامها في حملات الأمانة بكل المؤسسات. ومع تطور مكونات تصنيع الأستروكس بدأنا في التفكير في جلب كواشف أكثر تطوراً وفقاً لكثرة مدخلات الأستروكس .
> وهل تتوقعون ظهور نسب عالية للإدمان والتعاطي بين موظفي الدولة؟
>> نعم أتوقع نسب عالية أسوة بالنسب المرتفعة للإدمان والتعاطي في المجتمع ..فنسب التعاطي بلغت 10%من السكان ونسب الإدمان تخطت الـ4% وهي نسب ليست بالقليلة. 


مدير صندوق الإدمان والتعاطى:
من يتقدم طواعية من الموظفين لتلقى العلاج لن يفصل من عمله
أسماء  السروجى - حسام عبدالعظيم 


وكشف الدكتور عمرو عثمان.. مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى أن حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ممتدة ومستمرة بشكل دورى للتأكد من خلو جميع العاملين بالدولة من تعاطي المخدرات، بناءً علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأوضح عثمان أنه سيتم الكشف بصفة مستمرة بتطبيق نظام سرية المواعيد والمفاجئة فى التنفيذ لتحقيق الفاعلية المطلوبة ووجود المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت، كما سيتم تطبيق الحملات على جميع العاملين بالجهاز الإداري والمرافق العامة للدولة مع أولوية في التنفيذ على طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، والعاملين في مجال رعاية النشىء والشباب وجهات تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع الجمهور، كما يتم التنسيق مع 8 وزارات، للكشف على 8 آلاف موظف في الجهاز الإداري للدولة فى المرحلة المقبلة.
وعن دور الصندوق فى علاج الحالات فور اكتشافها، قال عثمان إن الصندوق له دور علاجي ممتد داخل 22 مركزاً علاجىاً على مستوي الجمهورية ويتيح خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 16023 لجميع المواطنين من جميع الفئات، سواء الموظفين الخاضعين للكشف أو غيرهم،  وأشار عثمان أن الصندوق تواصل مع جميع الجهات المعنية والتنسيق معهم على أن من يتقدم طواعية من المواطنين لتلقى العلاج لن يقع تحت طائلة القانون ولن يفصل من عمله، ولكن من يغض الطرف عن هذه الفرصة سوف يحاسب ويقع تحت طائلة القانون من خلال حملات الكشف،  وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتعاطى وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما يتضمن إنهاء خدمته مع حفظ حقه في اللجوء للقضاء في الطعن على القرار الصادر ضده أن كان لذلك مقتضى.  مشيراً إلى أن هناك مادة بقانون الخدمة المدنية تنص علي إجراء الفحوصات الطبية والكشف الطبي للمتقدمين للعمل بالجهاز الإدارى للدولة قبل التعيين والذي يعد أحد مسوغات تعيينهم. 
وعن الميزانية المخصصة للصندوق للكشف عن متعاطى المخدرات قال عثمان إلى الآن لم يتم تحديد الميزانية ولكن نعمل على تحديدها من خلال دراسات الجدوى والحصر وإعداد قاعدة بيانات. 
واختتم عثمان أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم الكشف على 12 ألف سائق بنسبة 12%، وانخفضت إلى 2.7، والسبب في ذلك تحويل السائقين المتعاطين للنيابة العامة.


حافظ على مستقبلك من خطر الإدمان 
رانيا عبدالكريم
دكتورة إيمان عبدالله استاذ علم النفس أكدت أنه لابد من وجود دور وقائى لحماية المواطن من الدخول فى هذا الطريق وقبل الوصول للفصل من وظيفته.
 وأوضحت أن الحملة تعد من أنواع العلاج بالتنفير أى أن العمل هو مصدر الموظف للدخل، لو سيتبع طريق الإدمان لن يكون له مصدر مالى لدى الدولة، وهنا سيخاف الجميع على مستقبله وأولاده ومستقبله الوظيفى، خاصة أنه مهما كان الكلام والوعظ دون عقوبة رادعة لن يكون منه جدوى. واختتمت استاذ علم النفس قائلة “بهذه الفكرة سنحمى الوظائف نفسها فى مؤسسات الدولة المختلفة، وسنجعل من يتعاطى يقلق ويسعى للإقلاع ومن يفكر فى الإقبال على المخدرات يخاف من هذه التجربة”.


أعضاء البرلمان: جاء فى الوقت المناسب لحماية مؤسسات الدولة 
شيماء مصطفى 
شاهندة أبو العز


قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن خطوة تحليل المخدرات لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، جاءت في الوقت المناسب للحفاظ على أرواح المواطنين، فالرئيس يسير على خطى ثابتة للحفاظ على إنسانية كل مواطن مصرى.
وأضاف العماري، قائلاً: تطبيق تحليل المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية ما هو إلا تطبيق للقوانين وتفعيلها لإنهاء الفساد واقتلاعه من جذوره.
وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة وجوب تعديل تشريعي واضح، قائلاً: “الإنسان اللي يتعاطى المخدرات غير آمن على نفسه أو غيره”.
ونوه العمارى على ضرورة الكشف الدوري على جميع الموظفين والعاملين بالدولة، لأن المخدرات ليست شيئاً محموداً، وهو أمر مجرم على الجميع.
وتابعت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان قائلة: “هيكون في حملات مفاجئة، وعينات عشوائية لموظفى الهيئات الحكومية”، مضيفة أن المخدرات تتسبب في الكوارث والخراب، فالموظف الذي يتعاطى أى نوع من المخدر تكون أخلاقه غير سوية، وقد يدفعه التعاطي إلى الاختلاس والرشوة للحصول على المبالغ المالية لشراء المخدرات. 
وأشارت ثابت إلى أن متعاطي المخدرات من موظفي الهيئات الحكومية يمثلون عبئاً على الدولة قائلة: “توصيات الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ هذا القرار شئ حكيم ويقضي على الفساد”. 
وأوضحت ثابت أن من يثبت تعاطية للمخدرات سيأخذ إجازة مفتوحة قد تصل إلى 6 شهور مع تحليلات دورية حتى يتعافى نهائياً، والتأكد من عدم الانتكاسة ومن ثم يعود مرة أخرى للعمل وبذلك يتم القضاء على الشغل غير السليم. 
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بوجود كشوفات لا تتأثر بالتلاعب في تحليل المخدرات قائلة: “هيتعرف لو الموظف خد حاجة لتخريب التحليل أم لا”.
وعلى صعيد متصل قال محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص تعاطى موظفى الحكومة للمخدرات بالهيئات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم مهم للغاية فالموظف المتعاطى للمخدرات لا يقوم بعمله على أكمل وجه وبالتالى يجعله مقصراً فى خدمة الوطن وذلك يعود بالسلب على الاقتصاد القومى.
وأضاف وهبة الله أن هناك لوائح وقوانين لابد من تطبيقها، فأى مواطن يتعاطى المخدرات يجب فصله وقانون الخدمة المدنية فى المادة 69 والمادة 177من اللائحة التنفيذية تؤكد أن خدمة العامل تنتهى لتعاطيه المخدرات بشرط أن يكون المركز الطبي للعمل هو الذي يثبت ويحدد ذلك ويتم فصله من غير سابق إنذار.
وعبر وهبة الله عن رأيه قائلا: يجب أن يتم تجميع حالات الإدمان للعلاج أو فصلها لعدم انتشارها حفاظاً علي المواطنين وعلى اقتصاد الدولة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن المدمن هو من يثبت عليه بالدليل القاطع أنه يدمن المخدرات، وبالتالى يتم فصله من العمل، أما المتعاطي للمخدرات يجب الكشف عنه بصفة دورية، وإذا ثبت أنه لم يتوقف عن التعاطى بعد متابعة حالته يجب فصله من العمل.