ملفات وحوارات

المهندس هاني ضاحي.. نقيب المهندسين وزير النقل السابق لـ«الأخبار المسائى»: مشروعات السيسى حققت التنمية المستدامة لمصر


أيمن عامر
3/10/2019 6:01:01 PM






المشروع القومي للطرق مفخرة.. ويجب السير علي نفس النهج في تطوير السكة الحديد 
200 مليار جنيه تكلفة تطوير هيئة السكة الحديد ليكون القطار آمناً وفعالاً الدولة وضعت خطة تطوير البنية الأساسية منذ عام 2014 بتكلفة 70 مليار جنيه 
هناك تعديات علي مسار السكة الحديد وحرمه القانوني
لابد من تطوير العنصر البشري ومنظومة القطارات بالكامل 
ترشيد الاستهلاك سبب زيادة الفائض بالميزانية
لدينا 3 اتفاقيات مع أوغندا ورواندا وتنزانيا لتدريب المهندسين الأفارقة



أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين وزير النقل السابق على ضرورة اعتماد السكة الحديد كمشروع قومى لمصر، مشدداً على ضرورة تطوير العنصر البشرى ومنظومة القطارات بالكامل.. مطالباً خلال حوار لـ«الأخبار المسائى» بـ إسقاط ديون هيئة السكة الحديد وزيادة الإمكانيات المتاحة ليتحول إلى مرفق آمن وفاعل مقدراً تكلفة التطوير بـ200 مليار جنيه، مقترحاً مشاركة القطاع الخاص للحكومة لتطوير وتشغيل الهيئة، وأكد المهندس هانى ضاحى خلال الحوار أن المشروعات القومية التى دشنها الرئيس السيسى حققت التنمية المستدامة لمصر، مثمناً مجهودات الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى لدعم العلاقات المصرية الأفريقية.. وقال المهندس هانى ضاحى إن نقابة المهندسين تواصلت مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتم توقيع ثلاثة بروتوكولات خاصة بزيادة التواصل وتوطيد العلاقات المشتركة لخدمة شعوب المنطقة.. وإلى نص الحوار.
*بعد فاجعة حادثة قطار محطة مصر، كيف يتم تطوير وتحديث سكك حديد مصر؟
**الحادث الذى وقع كان مفجعاً للجميع وحادثاً أليم تسبب فى سقوط أكثر من عشرين شهيداً وعشرات المصابين وسببه خطأ بشرى لسائق متجرد من المسؤولية ونتائج تحقيقات النائب العام ستبين الحقائق، ونقدم واجب العزاء والمواساة لأسر وأهالى الشهداء والمصابين والحادث يستوجب فتح ملف السكة الحديد بالكامل لأنه مرفق حيوى مهم جداً والبنية الأسياسية تحتاج إلى تطوير شامل وعربات الركاب تحتاج إلى تطوير شامل وكذلك الجرارات، والحمد لله الدولة اتخذت خطوات إيجابية فى هذا الملف وكانت هناك خطة موضوعة عام 2014 بتكلفة 70 مليار جنيه، لتطوير البنية الأساسية.
*تقيمك للوضع الحالى للسكة الحديد؟ 
**السكة الحديد المصرية ثانى أقدم سكة حديد على مستوى العالم، فبعد إنشاء الأولى فى إنجلترا، أنشئت السكة الحديد بمصر، والتى تنقل شعب مصر على الأقل من ثلاث إلى أربع مرات فى السنة، فتنقل ما يتراوح بين 300 إلى 350 مليون مواطن سنوياً، وقد حدث على فترات ماضية بعض عمليات التطوير ولكن حدث أيضاً تعديات على مسار السكة الحديد وعلى حرمه القانونى الذى يفترض بـ500 متر على الجانبين وذلك بالبناء العشوائى على جانبى مسار القطارات، ويحدث تطوير فى البنية التحتية شيئاً فشيئاً. ولكن كامل البنية الأساسية تحتاج إلى تطوير شامل والأهم هو تطوير العاملين بالسكة الحديد خاصة سائقى وقائدى القطارات ومنظمى الحركة وعمال الصيانة وكذلك العربات والجرارات.
*من أين نبدأ فى تطوير السكة الحديد؟ 
السكة الحديد يجب أن تكون مشروعاً قومىاً لمصر وذلك بعد أن أصبح المشروع القومى للطرق مفخرة لمصر.. حيث تعد شبكة الطرق الجديدة شرايين تنمية لمصر التى امتدت لربط محافظات مصر ببعضها بالإضافة إلى اللمسة الحضارية الموجودة واختصار الوقت والتكلفة والمجهود وتقليل استهلاك الوقود وكذلك انبعاث العوادم والمحافظة على البيئة فضلاً عن إمداد الحياة إلى أماكن صحراوية ونائية جديدة، وكما نجح المشروع القومى للطرق، يجب أن نسير على نفس النهج فى المشروع القومى للسكة الحديد.
*ماذا عن تدريب العنصر البشرى بشكل سليم؟ 
**يوجد معهد الوردان فى الطريق الصحراوى لمصر إسكندرية وهو مركز تطوير خاصة أن به أماكن للإقامة سواء للمتدربين أو لهيئات التدريس وورش حديثة وكثيرة، وإبان رئاستى لوزارة النقل أقمت برتوكول شراكة مع الجانب الألمانى لتطوير السكة الحديد وتطوير جميع العاملين به من سائقين وملاحظين ومهندسين وفنيى الصيانة، وأتمنى تفعيل معهد الوردانى لتطوير جميع العاملين بالسكة الحديد. 
*هل تعتبر هيئة السكة الحديد هيئة اقتصادية تستطيع تمويل نفسها ذاتياً؟ 
**لا يجوز اعتبار هيئة السكة الحديد هيئة اقتصادية لأن مواردها أقل من احتياجاتها  ومعنى ذلك دائماً ستكون هناك خسائر ومعلوم أن هيئة السكة الحديد تمويلها ذاتى، فمن أين يجىء تمويل التطوير؟ وبهذا يصعب التطوير كما لابد من إسقاط الديون ومعالجة الديون الموجودة بين الهيئة وبنك الاستثمار القومى، وهذه الحادثة تستدعى فتح الملف بالكامل ونتمنى أن يأخذ هذا المرفق اهتماماً كبيراً جداً لأهميته ويستوجب تعاون الجميع لعودة سكك حديد مصر زى زمان بجدول مواعيد وجدول قطارات .
*شكلت نقابة المهندسين لجنة هندسية فنية لمتابعة الحادث فهل صدرت نتائج وتوصيات لها؟
**نقابة المهندسين بحكم أنها مهنة هندسية وتعد جزءا من مؤسسات الدولة، شكلت لجنة لدراسة الحادث بالتعاون مع لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاثنين سيصدر تقرير مفصل عن الحادث وتوصيات مقترحة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ويجب أن يعمل الجميع على تطوير هذا المرفق لتطوير العنصر البشرى وانتهاءً بتطوير البنية الأساسية والمعدات والورش والقطارات والجرارات وكل عناصر منظومة السكة الحديد. 
*ألا يفترض استمرار لجنة نقابة المهندسين بالهيئة لمتابعة وتنفيذ مقترحات التطوير؟ 
**النقابة جزء من منظومة هندسية بالدولة، ونحن جميعاً نكمل بعضاً، وإذا طلب منا أى دور ستكون النقابة داعمة ويوجد فى وزارة النقل كوادر على أعلى مستوى والمهم زيادة الإمكانيات المتاحة لهذا المرفق لكى يتحول إلى مرفق آمن وفعال، والتطوير سيحتاج إلى وقت وجدول زمنى لأن السكة الحديد طولها أكثر من 5600 كيلو متر تقريباً، والمزدوج منه لا يتعدى الـ30% تقريباً فالتطوير سيأخذ وقتاً ولن يتم بين ليلة وضحاها. 
*كم تقدر تكلفة التطوير وما هي مصادره وهل من بينها منح خارجية؟
**فى تصوري التكلفة تصل إلى 200 مليار، فى حين كان مطلوباً 70 مليار جنيه عام 2014 عندما كنت وزيراً للنقل، ونحن نتحدث بالجنيه المصري باختلاف القيمة الدولارية، وكانت هناك منح خارجية ومازالت تقدم، لكن ليست المنح الخارجية وحدها هى التى ستطور، لأن هناك أعباء مستقبلية للقروض التى تأتي للسكة الحديد، ومن المهم جداً عدم زيادة الدين على الدولة، ومطلوب فتح الباب أمام القطاع الخاص بالاشتراك مع الحكومة ونعطي حق امتياز لخطوط معينة يديرها القطاع الخاص ويكون مسؤولاً عن صيانتها وتكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويكون التمويل قادماً من داخل الدولة ومن المهتمين بشؤون السكة الحديد والمستثمرين فى هذا المجال.
*القانون ينص على أن نقابة المهندسين استشارى الحكومة فهل الحكومة تستفاد بخبراتكم؟
**منذ رئاستى لنقابة المهندسين وهناك تواصل بيننا وبين الحكومة برئاسة المهندس شريف وحالياً التواصل قوي مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والنقابة جزء من العمل الهندسي وكل التنمية الموجودة فى مصر وكل القدرات الموجودة والتنمية الكبيرة التي تمت هي قرار سياسي معه دعم اقتصادي ودعم هندسي وهو مثلث التنمية الذى تم بقرار سياسي شجاع ثم القرار الاقتصادي للتدبير والتمويل وبعد ذلك الناحية الفنية للمتخصصين فى التنمية الشاملة وهم المهندسون سواء إسكان أو محطات كهرباء أو طاقة أو طرق وكل ما يفيد البلد من مشروعات عملاقة تم تنفيذه فى وقت غير مسبوق وبكفاءة عالية جداً قام به كتائب عمل ماهرة من المهندسين والفنيين المصريين.
•استجابت النقابة لخطة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واستضافت وفداً من المهندسين الأوغنديين لتدريبهم، فما خطة النقابة لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية وإقامة المشروعات المشتركة؟ 
**لقد وقعنا اتفاقاً بين نقابتى المهندسين المصرية والأوغندية فى يونيو 2018 أعقبها دعوة جاءت من نقابة المهندسين الأوغندية للنقابة المصرية لحضور مؤتمر عن مياه النيل كان في أكتوبر 2018، وقد ترأست وفد النقابة، ودعونا شركات مصرية ورؤساءها فى عدة تخصصات للاستفادة من الخبرات للحضور والسفر معنا، فجاءت شركات بتروجيت وإمبى وحسن علام والحفر المصرية والكهرباء والطاقة وحضرت شركة المقاولون العرب بحكم تواجدها بأوغندا، والتقينا بكل المسؤولين الأوغنديين فى هذا التوقيت مع كل من وزراء الطاقة والطرق والرى وأيضاً رؤساء الهيئات ورئيس الوزراء الأوغندي، وكانت زيارة مثمرة جداً، وحالياً الشركات المصرية تقيم مشروعات مصرية فى أوغندا وهذا تزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتتويج لجهود مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم العمل والعلاقات المشتركة وعودة مصر لحضن أفريقيا مرة أخرى، ومن ضمن البروتوكول لدينا الآن 20 مهندساً أوغندىاًَ من مختلف الجهات والوزارات داخل أوغندا لحضور دورة تدريبية فى نقابة المهندسين المصرية بالتنسيق مع الشركات المصرية التي قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر لكي ننقل التجربة المصرية للأوغنديين ويعلمون كيف بنت مصر نفسها بسواعد أبنائها.
ففى خلال الخمس سنوات الماضية حدثت فى مصر طفرة كبيرة جداً فى التنمية الشاملة سواء في شبكة الطرق والطاقة فبعدما كان يوجد عجز فى الطاقة سابقاً الآن لدينا فائض كبير، فضلاً عن مشروعات الإسكان والأنفاق، وقد رتبنا للمتدربين زيارات للشركات المصرية العملاقة لكى يروا على الطبيعة حجم العمل الذى تم تنفيذه، وأيضاً لزيادة التواصل والترابط بين الشركات المصرية والمهندسين الأوغنديين حيث تكون بوابة لفتح مجالات عمل للشركات المصرية فى الأسواق الأوغندية والأفريقية، ونقابة المهندسين المصرية تسير فى هذا الاتجاه وتدعم أنشطة الدولة فى جميع المجالات الاقتصادية والهندسية والتنموية وتثمن مجهودات الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى لدعم العلاقات المصرية الأفريقية. 
*هل النقابة ستتوسع فى إقامة العلاقات المشتركة مع الدول الأفريقية على التوالى؟
**بالتأكيد فلدينا الآن ثلاث اتفاقيات أفريقية مع نقابة المهندسين المصرية الأولى مع أوغندا والثانية مع رواندا والثالثة مع تنزانيا وسنستكملها جميعاً فى الفترة المقبلة، ومصر الآن تتواصل مع الاتحاد الأفريقي وأصبحت تمثل منطقة شمال أفريقيا وسوف نستضيف دول شمال أفريقيا فى مصر قريباً وسوف يصبح مقر الاتحاد فيما يخص دول شمال أفريقيا فى مصر إن شاء الله.
*على المستوى العربى استضافت نقابة المهندسين المصرية اجتماع المهندسات العربيات مؤخراً.. هل ذلك يعد دعم سياسات مصر ودعم علاقاتها العربية والأفريقية من جديد؟
**للعلم كان أول مقر اتحاد للمهندسين العرب عند إنشائه فى مصر، وبعد ذلك حدث خلاف عربى بعد اتفاقية كامب ديفيد وانتقل الاتحاد الي دولة العراق ثم إلى سوريا، ونجحنا عام 2005 فى عودة اتحاد المهندسين العرب مرة أخرى إلى مصر وكنت أنا أحد أعضاء الوفد المكون من أربعة، ونجحنا بالتصويت بأن نحقق هدف عودة الاتحاد إلى مقره بالقاهرة بما له من مميزات خاصة أنه يجمع كل المنظمات الهندسية العربية لتبادل وجهات النظر ومعرفة الفرص الموجودة بكل الدول العربية سواء كانت مكاتب استشارية أو شركات أو منظمات وجهات حكومية وهو تجمع للتعامل ما بين الدول العربية والأفريقية معاً ويهتم بالقضايا العربية المهمة فأقام اتحاد المهندسين العرب مؤتمراً عربىاً فى بغداد مؤخراً لإعادة إعمار سوريا والعراق وما دمرته الحرب والإرهاب، ونحن الآن مقبلون على إعادة إعمار لييبا والدول المتضررة من الإرهاب ولذلك أرى أن تواجد اتحاد المهندسين العرب فى مصر مهم جداً وداعم للاتحاد، خاصة أنه يضم مجموعة لجان منبثقة منه غير الأمانة العامة ومن ضمنها لجنة المهندسات العربيات، ومن المعلوم أن مصر فيها أكثر من 140 ألف مهندسة مصرية أعضاء بالنقابة المصرية وهن داعمات للجنة المهندسات العربيات فضلاً عن أن المهندسة صباح مشالى من من المهندسات المصريات المتميزات والتى ترأس لجنة المهندسات العربيات بمصر وهى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، تعمل هى وزميلاتها على دعم أنشطة لجنة المهندسات العربيات، كما تدعم نقابة المهندسين المصرية جميع أنشطة الاتحاد وتستضيف أغلب اجتماعاته بالقاهرة ضمن دور مصر المهم والمحوري فى دعم اتحاد المهندسين العرب وجميع الاتحادات العربية كدولة مضيفة وفاعلة بالاتحادات العربية والأفريقية.
*ولكن هناك شكوى قديمة من عدم إقرار وزارة الخارجية المصرية باتفاقية مقر اتحاد المهندسين العرب بمصر وهو ما يعوق منح التأشيرات للمهندسين العرب لحضور الاجتماعات بالقاهرة؟
**تم اتخاذ جميع الإجراءات وجار الانتهاء من تلك المشكلة قريباً وفى طريقها إلى الحل خلال أيام. 
*هل النقابة تدعم فرص عمل للمهندسات المصريات وتعمل على تدريبهن؟ 
**المهندسات المصريات عضويتهن بالنقابة 140 ألفاً وهن جزء من نسيج نقابة المهندسين وأغلبهن يعملن فى أجهزة حكومية وشركات هندسية ومكاتب استشارية ونحن نستهدف تدريب حديث التخرج فيهن وثقلهن عملياً لكي يستطعن إيجاد فرص عمل متوازية مع أقرانهن من شباب المهندسين.
*ما تقييمك للمشروعات العملاقة التى تقيمها وأقامتها مصر حالياً؟ 
**المشروعات القومية العملاقة التى أقيمت الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى تنقل مصر نقلة حضارية مختلفة والجيل المقبل سيشعر بهذا أكثر بعد 5 سنوات ومردود هذا سيكون كبيراً على الدولة ونحن نتحدث عن إنشاء قناة السويس الجديدة وبناء منطقة جديدة فى العلمين وتفريغ القاهرة من الازدحام ونقلها إلى عاصمة إدارية جديدة والمشروعات القومية فى مصر مثل مشروع الأنفاق ومشروعات الطرق والإسكان والطاقة بعد أن كان لدينا عجز فى الطاقة أصبح لدينا فائض فى الطاقة، كل هذه مشروعات تنموية حقيقية تمت على أرض الواقع، مثل اكتشاف الغاز الطبيعى بوفرة، كل هذا يوجد بينة أساسية قوية للتنمية المستدامة فى مصر، فضلاً عن أن تلك المشروعات تمت فى وقت غير مسبوق وبكفاءة عالية جداً ونتائج مبهرة، سنجنوا ثمارها فى السنوات المقبلة. 
*الدولة تعمل على تطوير وهدم المناطق العشوائية الخطرة.. ماذا عن المبانى الأثرية الموجودة بها وهل يمكن تطوير المناطق الأثرية القديمة كالغورية مثلاً؟ 
**يجب تطوير المناطق الأثرية القديمة، لأن الأثر تاريخى مرتبط بالموقع الجغرافي وبالحقبة الزمنية، والدولة تتجه الآن إلى تطوير منطقة ماسبيرو ووسط البلد وجميع المناطق الأثرية الموجودة فى هذا المكان، هناك قرارات أصدرتها الدولة فى فترات سابقة خاصة بالبيوت ذات الطابع الأثرى لعدم هدمها وترميمها فقط والاحتفاظ بها.. ومن عمل جهاز التنسيق الحضارى مراجعة التراث المعمارى وتوثيق الحضارة وتصنيف كل المنشآت الأثرية الموجودة فى مصر. 
مؤخراً طفت على السطح ظاهرة الأبراج العشوائية وما تمثله من خطورة.. ما سبل المواجهة من وجهة نظرك؟ 
**الدولة تدرس حالياً تشريع قانون ينظم البناء لأن هذه مشكلة خطيرة جداً فالبناء تم والناس سكنت فيه، وإخلاؤه سيكون مشكلة أكبر، ومجلس الوزراء ومجلس النواب والدولة متبنون قانوناً يعالج هذه الأمور. 
*كيف حققت النقابة فى عهدكم فائضاً فى الميزانية 18 مليون جنيه وهل عودة النقابة للمسار الديمقراطى بعد فرض الحراسة عليها كان سبباً من الأسباب؟ 
**نقابة المنهدسين صرح كبير جداً، وحتى الفترة التي كانت فيها النقابة تحت الحراسة كانت تحت إدارة أشخاص أفاضل لم يفرطوا فى شىء من حقوق النقابة ولكن كناحية ديمقراطية وقانونية يجب أن يكون هناك مجلس منتخب والمجلس المنتحب جاء بدءاً من عام 2012 ثم 2014 والآن نحن فى 2019 نحن ثالث مجلس منتخب بعد انتهاء فترة الحراسة. والفائض جاء نتيجة مجهود مبذول من قبل أمانة الصندوق فى النقابة ومجهود مبذول من النقابات الفرعية فى تحصيل مستحقات النقابة بالإضافة إلى ترشيد الأنفاق وهذا حقق الفائض الموجود ونحن نأمل أن يزيد الفائض عن ذلك، ولكن هناك صعوبة بسبب الأعباء التى تقع على عاتق النقابة من حيث الرعاية الصحية والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية.
*ماذا عن زيادة معاشات المهندسين التى لا تتعدى 700 جنيه شهرياً؟ 
** فعلاً المعاشات حالياً 700 جنيه وأي زيادات تتم عن طريق دراسة اكتوارية.. وحالياً جاري إعداد دراسة اكتوارية بالتوازي مع إدخالنا بعض بنود لقانون لمجلس النواب لأنه وضع عام 74 فبعد مضى 45 عاما أصبح المعاش لا يناسب الأوضاع الاقتصادية اليوم. 
ودور النقابة الفاعل هو ثقل الشباب ومراجعة الإشراف على كل المنشآت الهندسية، فموارد النقابة تأتي نتيجة عمل وليس نتيجة جباية ونحن فى القانون الجديد بنظهر هذا العمل على أرض الواقع من مشروعات ويقابلها قيمة مادية تقدم مقابل هذه الخدمات الهندسية والمجهود الذى بذل من النقابة والنقابات الفرعية أتى بثماره وضغط الإنفاق وترشيده أتى بثماره فى زيادة الفائض وهو ما ستتم مناقشته فى الجمعية العمومية المقبلة.