ملفات وحوارات

"الاستعلامات" عن نتائج زيارة الرئيس السيسي: إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية بين مصر وألمانيا


وليد قطب
11/1/2018 2:13:54 PM



نتائج عديدة علي صعيد السياسة والاقتصاد والأمن، أسفرت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، واستمرت أربعة أيام من 28 أكتوبر وحتى 31 من الشهر نفسه.


ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة تضمنت برنامج عمل مكثف، انقسم إلى شقين، الأول زيارة دولة إلى ألمانيا، حيث عقد الرئيس سلسلة لقاءات سياسة هامة، جاء في مقدمتها قمة مصرية ألمانية جديدة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عكست اتفاقاً وتوافقاً إزاء العديد من القضايا الحيوية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما عقد الرئيس لقاءات ثنائية مكثفة مع رئيس جمهورية ألمانيا، ومع رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج) في المقر التاريخي للبرلمان، فضلا عن لقاءات ثنائية مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ومع وزراء الخارجية، والداخلية، والاقتصاد والطاقة، والتعاون الإنمائي.
وفي الجانب الاقتصادي من الشق الثنائي تم عقد مائدة مستديرة للرئيس السيسي مع عدد من الشركات الألمانية، سواء التى لديها استثمارات فى مصر أو التى ترغب فى الدخول للسوق المصرية، واستهدفت تلك اللقاءات الدخول فى شراكة استثمارية قوية مع هذه الشركات بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة وزيادة فرص العمل فى مصر وتعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات المصرية.
أما الشق الثاني من الزيارة فتمثل في مشاركة الرئيس السيسي فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة الألمانية للعام الثاني على التوالي، وضمت 11 بلدا هى (مصر، المغرب، تونس، إثيوبيا، رواندا، بنين، كوت ديفوار، غانا، غينيا، السنغال، توجو، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا باعتبارها العضو الإفريقى فى مجموعة العشرين).
كما شارك الرئيس »السيسى« فى أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار فى إفريقيا، بحضور السيدة «ميركل» ورؤساء الدول والحكومات أعضاء مبادرة الشراكة وشركات القطاع الخاص.
ويضيف تقرير هيئة الاستعلامات، إن زيارة الرئيس السيسي لبرلين جاءت في وقت بالغ الأهمية لكلا البلدين، حيث جاءت قبل شهرين من بدء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في مطلع 2019، كما تتزامن أيضا مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن الدولى.
وأكدت اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي في برلين التقدير الألماني الواضح لمصر وقيادتها السياسية، كما عكست الرغبة الألمانية في زيادة الاستثمارات في مصر، وخاصة تلك اللقاءات التي عقدها الرئيس مع رؤساء مجالس إدارات عدد من كبريات الشركات الألمانية، كما عبرت تلك اللقاءات عن الإدراك الألماني لدور مصر المحوري فى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية بالشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تجسد التقدير الألماني لمصر ورئيسها فى أنه كان الرئيس الوحيد من بين الرؤساء الأفارقة الذين حضروا القمة المصغرة، الذى وجهت له الدعوة لزيارة دولة فى نفس توقيت اجتماع الشراكة، فعقد قمة مع المستشارة الألمانية ورئيس ألمانيا وزار البوندستاج.
لقاءات سياسية
على الصعيد السياسى، طبقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على غداء عمل أقامته المستشارة الألمانية تكريماً للرئيس، بمقر المستشارية بالعاصمة برلين.
ورحبت المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس، ومشاركة سيادته فى قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر باتت تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها الرائد فى التنمية ومكافحة الإرهاب، وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيدة بالمستوى المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
فيما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي على أساس من الشراكة وتحقيقاً للمصالح المتبادلة، مشيراً إلى التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور، لاسيما على ضوء تزامن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن اعتباراً من يناير 2019.
كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر للمبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا منذ إطلاقها عام 2017 إبان تولي ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين، إيمانا بأهمية دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في القارة، مؤكداً أهمية خروج أعمال القمة بنتائج محددة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الألمانية مع إيلاء الاهتمام الواجب بالمكون الخاص بنقل التكنولوجيا، والتعليم والتدريب المهني، لما لذلك من أهمية في إتاحة مزيد من فرص العمل لأبناء القارة.
وشهدت المباحثات استعراضاً لعدد من الملفات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى ما حققته مصر من خطوات على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تحديث البنية التشريعية لحماية الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية اتساقا مع رؤية مصر 2030، الأمر الذى يعزز من فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس.
وأشار الرئيس كذلك إلى تركيز الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على بناء الإنسان المصرى، وسعيها لتطوير قطاعي التعليم والصحة لتنفيذ تلك الأهداف التى تعد ركيزة أساسية فى عملية التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيراً فى هذا الإطار إلى تطلع مصر للتعاون مع ألمانيا فى مجال تطوير العملية التعليمية بشقيها الأساسي والمهني، والاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال، فضلاً عن التعاون فى مجال التعليم العالي، من خلال إقامة تحالف بين الجامعات الألمانية ونظيرتها المصرية.
وأكدت المستشارة الألمانية دعم بلادها لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، مشيدة بما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد، كما أكدت المستشارة الألمانية حرص الشركات الألمانية على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة أنشطتها في مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، مشيرة إلى ثقتها فى أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيدًا من التقدم فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الأمنى تطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث استعرض الرئيس فى هذا الإطار النجاحات التي حققتها مصر لترسيخ الأمن والاستقرار استناداً إلى مقاربة شاملة في الحرب على الإرهاب تسعى من خلالها إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الأيديولوجيا والفكر المتطرف وقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.
كما عرض سيادته الإنجازات المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر منع انطلاق أي مراكب تقل مهاجرين من الشواطئ المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها.
وأكد الرئيس السيسي فى هذا الإطار، "أن استدامة نجاح هذه الجهود تتطلب مزيداً من التعاون مع مصر، ومساعدتها فى تلبية الاحتياجات اللازمة لتطوير قدراتها فى هذا الصدد"، وقد أعربت المستشارة الألمانية عن تقدير بلادها للجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر نجحت فى التعامل مع هاتين الظاهرتين وحققت فيهما نجاحات كبيرة، وأكدت ميركل استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى هذا المجال.
كما استعرضت المباحثات عددا من الملفات الإقليمية خاصة الملف الليبى والأزمة فى سوريا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق وتقارب الرؤى بين البلدين فيما يخص تلك الملفات، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف تلك الأزمات، مع الحفاظ على مفهوم الدولة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، بما يحقق الاستقرار لشعوب المنطقة. 
كما تم التشاور حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة، مستندة إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وقال الرئيس: "تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة، مستندا إلى قرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة".
ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن مصر شريك مهم جدا في حل الكثير من القضايا السياسية بمنطقة الشرق الأوسط.. مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر وألمانيا يدعمان المواقف التي تساعد على تهدئة الأوضاع في سوريا، وقالت ميركل - في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب القمة المصرية الألمانية التي جمعتهما في برلين، إن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين في مصر وأن ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية بشكل أو بآخر.. لافتة إلى أن أوروبا تعاني من مشكلة اللاجئين وهذا على العكس من موقف مصر التي تستقبلهم. 
مشيرة إلى أنها بحثت مع الرئيس السيسي الأوضاع في ليبيا والشأن القانوني للدولة الليبية، كما ناقشنا آلية رفع مستوى التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات الأمنية والسياسية".
وأعربت المستشارة الألمانية عن أملها في زيادة التعاون بين البلدين .. قائلة: "سيتم عقد اتفاقيات اقتصادية كبيرة بين ألمانيا ومصر".
وعلى الصعيد السياسي أيضاً، زار الرئيس السيسي قصر رئاسة الجمهورية الفيدرالية الألمانية، حيث كان في استقباله الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الرئيس لألمانيا، مشيراً إلى الحرص على استمرار علاقات التعاون البناءة مع مصر التى تعد ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء استعرض الرئيس تطورات الأوضاع في مصر على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، والخطوات الجاري تنفيذها لدفع التنمية والنجاحات التي تحققت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى حرص مصر على تكثيف التعاون مع ألمانيا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجارى والاستثمارى، بما يساهم فى زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها.
وأعرب الرئيس الألمانى عن حرص بلاده على دفع التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود المصرية فى سعيها إلى تحقيق التنمية.
كما تناول الرئيسان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن الأزمة الليبية والسورية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات وفقاً لثوابت السياسة المصرية فى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية.
كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة إلى المقر التاريخي للبرلمان الألمانى، حيث كان فى استقبال سيادته "فولفجانج شويبله " رئيس البرلمان الألمانى، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصرى والألمانى، موضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية، منوهًا إلى استعداد ألمانيا وحرصها على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد البرلمانى.
بينما أكد الرئيس السيسي، على تميز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر بتفعيل التعاون بين برلمانى البلدين من خلال تعزيز دور جمعيتي الصداقة البرلمانية فى البوندستاج وفى مجلس النواب، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين وتطوير العلاقات الثنائية.
كما تم استعراض آخر التطورات على صعيد استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، فضلاً عن تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أوضح الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع هاتين الظاهرتين بما يساهم فى إعادة الاستقرار للمنطقة وكافة دول العالم.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف "شويبله" الداعمة للتعايش بين الأديان، ولاسيما مبادرته للحوار بين الأديان التى أطلقها في عام 2006، وقد أعرب رئيس البرلمان الألماني عن دعمه لجهود السيد الرئيس في هذا الصدد ومبادرة سيادته في مطلع عام ٢٠١٥ لتصحيح المفاهيم الدينية، مؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً للقضاء على الفكر المتطرف وكذا الإرهاب.
مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية
استقبل الرئيس السيسي، عقب وصوله إلى برلين رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية السفير "ولفجانج ايشنجر"، حيث شدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية عملية بناء الوعي لدى شعوب المنطقة لإدراك واقعها الفعلي؛ ومن ثم الشروع في الإصلاح وصياغة الحلول بناءً على تشخيص سليم على نحو ينهي معاناة تلك الشعوب ويطلق مرحلة حقيقية من التنمية في المنطقة، ومن جانبه، وجه رئيس مؤتمر ميونخ الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن المقرر انعقاده عام 2019، مواكبة لتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال 2019، لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.
لقاءان مع وزيري خارجية وداخلية ألمانيا
ضمن نشاط الرئيس السيسي السياسي في العاصمة الألمانية برلين استقبل وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، الذي حرص على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي فيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية وآخر مستجدات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، إن التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط والتي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم لاسيما الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والصومال تتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة، مشيرا إلى الجهود المصرية فى هذا الإطار. 
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لوزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" في برلين، ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو 2016، فضلا عن التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي شهد تطورا كبيرا بعد توقيع اتفاق التعاون في مجال الهجرة في 27 أغسطس 2017.
لقاءات اقتصادية
كان للملفات الاقتصادية والاستثمارية نصيب كبير فى جدول أعمال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، حيث التقى بالسيد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.
وخلال اللقاء أشاد الرئيس بالتطورات التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية خاصة على الصعيد الاقتصادى، مرحباً بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والمقررة فى فبراير المقبل، فى مصر، بمشاركة الوزير الألماني، وتطلع مصر لأن يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات.
كما أكد الرئيس السيسي، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل 2019، تعد فرصة مواتية لتعزيز التعاون مع الحكومة والشركات الألمانية لدفع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا.
وأشار الرئيس السيسي إلى التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، موضحاً سيادته ما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
ورحب الرئيس السيسي بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، مشيراً إلى التطلع لمزيد من نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألماني، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، وما تمثله مصر من شريك هام لألمانيا، مؤكداً التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، في ضوء ما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير.
وخلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني "جيرد مولر" أشاد الرئيس بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب بين القاهرة وبرلين، ومعرباً عن التطلع لأن تسهم تلك الاجتماعات في تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجال الإنمائي.
كما أشار الرئيس السيسي إلى ما تشهده الفترة الحالية من جهود لبناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على قطاعي التعليم والصحة، مشيراً إلى التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم بشقيه الأساسى والفنى باعتبار هذا الموضوع يمثل أولوية للدولة المصرية، وعلى خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية فى مصر وما تقدمه من تعليم عالي الجودة.
فيما أشار وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني ترحيبه إلى حرص بلاده على ترسيخ شراكتها مع مصر فى مجال التنمية، خاصة فى ظل ما تمثله مصر من ثقل فى محيطها الإقليمي والقاري، ومشدداً على أن النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من طفرة على صعيد العديد من المجالات يعكس توافر إرادة قوية فى التغيير ودفع مسيرة التنمية والإصلاح.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، في اليوم الرابع والأخير من الزيارة " أندرياس شوير" وزير النقل والبنية الرقمية الألماني.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تطلع مصر للتعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته الرائدة فيما يتعلق بدعم الجهود المصرية لتحديث قطاع السكك الحديدية ورفع جودتها وقدرتها الاستيعابية وتعزيز نظم حماية السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون مع في مجال تطوير نظم النقل المتكاملة متعددة الوسائط والذكية والصديقة للبيئة، بهدف تيسير حركة تنقل الأفراد ونقل البضائع.
وأشار الرئيس السيسي، خلال اللقاء إلى الأولوية المتقدمة التي تحتلها موضوعات تطوير وتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه فى إطار خطط وبرامج التحديث والتنمية المصرية، وخاصة تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها.
كما أشار الرئيس السيسي إلى خطط الحكومة للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من فرص للتحديث والتطوير في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاتصالات، معرباً سيادته عن التطلع للتعاون مع الجانب الألماني فيما يتعلق بالاستفادة من الثورة الرقمية، وتطبيقاتها المختلفة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية وتحفيز الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة.
لقاء رؤساء كبرى الشركات الألمانية
كما التقى الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين، معرباً عن تقديره لدور للشركات الألمانية، والتى يعمل عدد منها فى مصر منذ أكثر من مئة عام، كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة التي نعتز بها، خاصة خلال المرحلة الحالية من البناء والتنمية، مع اقتراب قيمة التبادل التجاري عام 2017 من 6 مليار يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، وهو ما يستوجب مزيدا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد رؤساء الشركات الألمانية من جانبهم بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادي فى مصر، مشيرين كذلك إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أهلها لكى تكون جاذبة الاستثمارات الخارجية.
كما أشادوا بالتطورات التي شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة، مؤكدين أن تلك التطورات تؤهل مصر لكى تصبح مركزاً إقليمياً لتداول ونقل الطاقة فى شرق المتوسط أخذاً فى الاعتبار موقعها الجغرافى الإستراتيجي.
وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رجال الأعمال والمستثمرين الألمان على المائدة المستديرة التي شارك بها رؤساء ومستثمرون من كبريات الشركات الألمانية، أكد المهندس مارتن هيرنكنشت رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، أن هناك تعاونا مع مصر في معدات البناء والأنفاق، معربا عن فخره بهذا التعاون، مشيرا إلى أن مشروع محور قناة السويس، أبهر العالم كله، وأن الجميع في السابق كانوا يعتقدون أنه من المستحيل أن يتم هذا المشروع في الوقت المقرر له، إلا أنه أصبح واقعا.
وتابع: "هناك أيضا مشروع سيمنس الذي يعد أكبر مشروع للطاقة في مصر وأصبح واقعا بالفعل، ولا أستطيع سوى أن أقول إلا أن مصر بالفعل تستحق رئيسا بحجم وعقليه الرئيس السيسي"، واستكمل قائلا: "نعمل مع مصر منذ 20 عاما، وأن المهندسين المصريين على درجة كبيرة من المهارة ".
كما تضمنت لقاءات الرئيس الاقتصادية أيضاً استقبال "رالف ريشمان" الرئيس التنفيذي لشركة "تيسنكروب" لصناعة الأسمدة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر، خاصة في مجال تطوير التعاون في مجال تصنيع الأسمدة، وذلك على ضوء تزايد الطلب المحلي والعالمى على منتجات الأسمدة...فيما أكد الرئيس التنفيذى لشركة "تيسنكروب" على حرص الشركة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذى تبلور مؤخراً فى التعاون مع شركة أبو قير للأسمدة.
اتفاقية لتطوير التعليم الفني
شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية، توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو، إلى جانب توقيع إعلان نوايا بشأن المبادرة المصرية الألمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج وإنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية وإنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين.. كما تم توقيع إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة (سيمنز) الألمانية في مجال دعم التصنيع والتدريب المهني وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير، فضلا عن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.
العلاقات العسكرية بين مصر وألمانيا
وفي إطار التعاون العسكري بين مصر وألمانيا استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالى الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.
وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية فى المجال العسكري والأمني، والذى ساهم فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، خاصة بعد أن تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة فى أغسطس 2017، ضمن صفقة تضم 4 غواصات.
لرئيس السيسي في القمة الإفريقية الألمانية
في الشق الثاني من الزيارة شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اليوم الثالث من زيارته لبرلين في الجلسة الختامية لقمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة، حيث أكد الرئيس السيسي في الجلسة أن "مصر أقرت إستراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.
وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا.
وأكد الرئيس السيسي، "أن مصر تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014، من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة".
وأكد الرئيس السيسي، أيضا أنه "مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي، فإن مصر حريصة على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة، وفي الوقت نفسه التركيز بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية، ارتباطا بأن العنوان الموضوعي للاتحاد الإفريقى لعام 2019 هو "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا"، علاوة على ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار تمتد لمختلف المجالات، وكذلك للعديد من مناطق العالم، وعلى نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال".
وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع، لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا عن نتائج ملموسة، في تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تمكينها من تحقيق نمو متسارع، يعمل على تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجي بين الصناعات في مجموعة الـ20 والدول الإفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الإفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة الـ20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الإفريقي، وأكد الرئيس كذلك ضرورة الربط بين التعاون القائم في الأطر الدولية من أجل النهوض التنموي بالقارة، وبين مجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها، بما فيها أجندة إفريقيا 2063، وذلك ضمانا لاتساق الأهداف مع بعضها البعض، مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.
كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الاستثمار، الذي عقد على هامش القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من الرؤساء الأفارقة، ورؤساء العديد من الشركات الألمانية الكبرى.
وقد أعرب الرئيس السيسي في كلمة موجزة ألقاها خلال مشاركته في أعمال منتدى الاستثمار عن تقديره للشركات الألمانية العاملة في مصر.. واصفا تجربة شركة (سيمنس) الألمانية في مصر بالرائعة.
وقال الرئيس السيسي: "إن حجم العطاء في هذا المجال كان كبيرا، حيث تم تدريب العديد من المهنيين المصريين وإعطاء الفرصة للشركات المصرية للمساهمة في هذا الإنجاز".. مشيرا إلى أنه تم مضاعفة القدرة الكهربائية خلال 30 شهرا، حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء ثم تم تنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية للكهرباء والغاز في مصر.
وعلى هامش "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع إفريقيا"، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التصنيع والتدريب المهني، ووقع المذكرة عن الجانب المصري وزيرا التجارة والصناعة والتربية والتعليم، وعن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، ويستهدف الاتفاق الذي تم توقيعه تحقيق تطور ملموس في مجالات المناطق الصناعية، التشغيل الآلي، والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب، إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.
وخلال أعمال "منتدى الاستثمار" تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحضور عدد من الرؤساء الأفارقة، ورؤساء العديد من الشركات الألمانية الكبرى، عرض فيلم قصير عن التعاون بين شركة "سيمنس" الألمانية وما قدمته من مشروعات في مصر.
وأوضح الفيلم، أنه تم تسليم ثلاث محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تقدم خدمات يستفيد منها 45 مليون مواطن، وفق أحدث المواصفات العالمية، بمعدل إنجاز غير مسبوق علي مستوى العالم أضاف 14.4جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء في زمن قياسي حوالي عامين.